چکیده:
اصل علنی بودن دادرسیها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفا در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی - تحلیلی با ارایه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
The principle of openness of proceedings is one of the basic criteria of fair trial and is one of its most important guarantees. However, in view of the lack of legal clarity regarding the need for public hearings in dedicated administrative authorities on the one hand and the lack of public hearings in practice on the other hand, the main question of the paper has been that the principle of publicity of the proceedings Are they used solely in judicial authorities for civil or criminal proceedings or is this not the case, and can this principle be enforced and enforced in addition to the aforementioned authorities? In this regard, in the following line, by descriptive-analytical method such as the specific status of the specific administrative authorities and the importance of the claims in those references on the one hand and the undeniable similarities of the judicial and administrative authorities on the other and also with Citing the recognition of some principles of fair trial in these references that provide a way to identify other principles and, finally, referring to the practice of international authorities and advanced legal countries, it has been concluded that in addition to the principle of openness of the proceedings In the proprietary administrative authorities, the application of this principle to these authorities is very necessary and necessary. Be it. In addition, in view of some disagreements about the applicability of this principle to the authorities in question, the reasons for the opposition have also been analyzed.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا در سطور پيش رو، به روش توصيفي تحليلي با ارائه دلايلي ازجمله وضعيت خاص مراجع اختصاصي اداري و اهميت دعاوي مطروحه در آن مراجع از يکسو و شباهت هاي غير قابل انکار مراجع دادگستري و مراجع اختصاصي اداري از سوي ديگر و همچنين با استناد به شناسايي برخي اصول دادرسي عادلانه در اين مراجع که راه را براي شناسايي ديگر اصول فراهم ميآورد و درنهايت ، با اشاره به رويه مراجع بين المللي و کشورهاي پيشرفته حقوقي، اين نتيجه حاصل شدهاست که علاوه بر قابليت اعمال اصل علنيب ودن دادرسيها در مراجع اختصاصي اداري، اعمال اين اصل در مراجع مذکور بسيار لازم و ضروري ميباشد.
با اين حال ، فارغ از مناقشات لفظي مذکور، نظر بهاينکه »اولا استعمال لفظ مرجع ، عام ت ر از دادگاهاست و تمامي نهادهاي دادرسي را دربرميگيرد، ثانيا نسبت به ساير عناوين ، بيشتر بين حقوقدانان ايراني رايج است و ثالثا در آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظير رأي شماره ١٤-٧٠/٦/٢ و رأي شماره ٤-٧١/١/١٨ و حتي برخي از قوانين (ازجمله در بند د ماده ١٠٣ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ١٣٦٦) نيز از اين عنوان و اصطلاح استفاده شدهاست « (رستمي و خسروي، ١٣٩٢:٨٤) در اين مقاله ، عنوان »مراجع اختصاصي اداري« بر عناوين ديگر ترجيح داده شدهاست .