چکیده:
یکی از مسائل مهم حقوق اداری، چگونگی نظارت بر صلاحیت اختیاری مقام اداری است. نظارت بر صلاحیتهای اختیاری از آنجایی اهمیت دارد که اقدامات مقام اداری در پرتو اصل قانونی بودن توجیه میگردد. سؤال اصلی چنین است: «سازوکار نظارتقضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟». هدف این مقاله، ارائه پاسخ با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران است. برای پاسخ میتوان از قوانین و مقرراتی که به طور عام وضع شده (بند «9» اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی) و برخی اصول حقوقی مانند اصل تناسب، استفاده کرد.
خلاصه ماشینی:
طبق بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، یکی از موارد حدود صلاحیت و جهات رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود».
در نهایت ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این چنین رای صادر کرد: «نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و مراقبت در بقاء حیات وحش و بهرهبرداری مطلوب از آن و جلوگیری از شکار بیرویه و تخریب محیط زیست با رعایت اصول کلی حاکم بر امور مذکور اقدام به وضع آیین نامه اجرایی شکار ویژه مصوب ١٣٨١/١/١٤ نمودهاند و اعتراضات شاکی نسبت به آیین نامه مزبور با تمسک به اصولی از قانون اساسی مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در ماده ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد؛ بنابراین موردی برای ابطال آیین فوقالذکر براساس اعتراضات عنوان شده و به کیفیت مطروحه وجود ندارد».