چکیده:
عل یرغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 414
قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده
پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت
کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل
در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح
به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چال شهای پی شرو
درخصوص ماده 412 آن است که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق
کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا م یتوان شخص مسئول را بر اساس یکی از عناوین
مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساسا ما معتقدیم
که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق
با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نم یتوان
مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.
Despite the legislator's stipulation of the principle of the personal nature of criminal liability in Article 141 of the Islamic Penal Code, the authorities have accepted criminal responsibility for other behavior in a highly ambiguous and challenging matter, which has not been preceded by a record. Criminal liability arising from a non-verb that is even accepted in some legal systems as a principle in crimes against welfare is explicitly accepted as an exception in our criminal law. One of the challenges ahead With regard to article 142, is the title of the person responsible for the other conduct in our criminal law? Can a responsible person be judged according to one of the categories of interveners in the crime, such as the steward, the deputy and the partner? Basically we believe that the person responsible for the other conduct in Iran's criminal law has the means to differentiate with the deputy, partner, spiritual subject, as well as causation is a crime, and we cannot justify the responsibility of these individuals under one of these titles.
خلاصه ماشینی:
يکي از چالش هاي پيش ِرو درخصوص ماده ١٤٢ آن است که شخص مسئول ناشي از رفتار ديگري در حقوق کيفري ما چه عنواني دارد؟ آيا ميتوان شخص مسئول را بر اساس يکي از عناوين مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شريک توجيه کرد؟ اساساً ما معتقديم که شخص مسئول ناشي از رفتار ديگري در حقوق کيفري ايران داراي وجه افتراق با معاون ، شريک ، فاعل معنوي و همچنين تسبيب در جرم است و نمي توان مسئوليت اين اشخاص را تحت يکي از عناوين يادشده توجيه کرد.
علماي حقوق مسئوليت ناشي از رفتار ديگري را به اين دليل شناسايي کردند که هم بتوان زيان بزه ديدگان از جرم را جبران کرد و هم بتوان با يک تدبير ارعابي و تهديدي از وقوع جرم مرتبط با شخص ثالث جلوگيري نمود، درواقع اعتقاد بر آن است که وجود مسئوليت کيفري براي شخص ثالث سبب مي شود که اشخاص بالادست نظارت و کنترل لازم بر کارمندان و زيردستان خود را داشته باشند و با تفويض مسئوليت و رفتار به ديگران از مسئوليت نگريزند.
٣. حميد محمدي، مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير در حقوق ايران و مصر (تهران : انتشارات گنج دانش ، ١٣٩٥)، ٤٥.
محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي (تهران : نشر ميزان ، ١٣٩٢)، جلد اول ، ٢٥١.
پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي (تهران : انتشارات گنج دانش ، ١٣٧٢)، جلد دوم ، ١٠٧.