چکیده:
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن بهمیان میآید بیدرنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر میگردد درحالیکه مسائل دقیقتری وجود دارد؛ زیرا چهبسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم مینماید، از اهمیت ویژهای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید و پرداخت هرچه سریعتر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی میباشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراینصورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدینلحاظ طلبکاران مختلف در مهلتهای مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار میکنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجاییکه در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران میباشد. لازم است تمامی دیان را صرفنظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
When it comes to bankruptcy, it seems that the situation of businessman's creditors, in spite of the fact that there are more precise issues, the situation of creditors in a merchant so that he tries to violate their rights by resorting to the rules governing bankruptcy, should be considered more. Bankruptcy has two roles of bankruptcy and compensation. The historical mission of this legal foundation is to prevent the creation of new debts and pay the payment. It is possible, however, that the existence of debt is temporary and, after a period of time with the sale of goods, the receipt of credits or the effect of the passing of the creditors, it may be required to establish a fair policy on the balance of creditors, since in bankruptcy law principle is based on the equality of creditors, it is necessary to consider all diane as a source of obligation.
خلاصه ماشینی:
البته امکان دارد مسئله وجود بدهي امري موقتي بوده و مشاراليه پس از مدتي با فروش کالا، وصول مطالبات ، کسب اعتبارات يا بر اثر گذشت ديان ، تعهد مالي نداشته باشد، درغيراين صورت اجراي مقررات توقف و ورشکستگي ، از انعقاد قرارداد ارفاقي گرفته تا فروش اموال و تقسيم وجوه ميان بستانکاران الزامي خواهد بود، بدين لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت هاي مقرر قانوني مطالبات خود را اظهار مي کنند، حال ممکن است هر طلب نتيجه تأسيس حقوقي خاصي باشد اگر اموال ورشکسته تکافوي پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند بايد سياستي عادلانه در تقسيم دارايي موجود، ميان طلبکاران گوناگون در پيش گرفته شود ازآنجاييکه در حقوق ورشکستگي اصل بر تساوي حقوق طلبکاران مي باشد.
١١ قانونگذار قيد نکرده است که اين ارزيابي را کارشناس رسمي دادگستري انجام دهد؛ بنابراين ، اداره تصفيه ميتواند از هر شخص صلاحيتداري درمورد تقويم اموال نظرخواهي کند؛ اما به نظر ما ارزيابي توسط کارشناس رسمي، منافع طرفين را بهتر تضمين ميکند؛ اما مطابق ماده ٩٣٠ لايحه اصلاحي جديد پس از تهيه صورت دارايي تمام اموال تاجر متوقف به غير از آنچه در بند ١ ماده ٩١٩ و ماده ٩٢٠ اين لايحه آمده ، در قبال اخذ رسيد به امين تسليم ميشود و هرگاه پس از تهيه صورت دارايي معلوم شود تاجر متوقف مالي جز اموال موضوع بند ١ ماده ٩١٩ اين لايحه ندارد، مراتب ازطريق قاضي ناظر به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگي صادر و امر تصفيه مختومه اعلام ميگردد.