چکیده:
مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعة ایران، مخلوق دو قاعدة لاضرر و تسلیط میباشد. سیطرة این قواعد چنان گسترده است که دستگاههای قضایی و شبهقضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریة صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروتهای ملّی از حوزة ثبت ملّی، رأی صادر نمودهاند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزشهایِ آثار غیرمنقول تاریخی ـ فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی اینگونه بناها مشاهده میشود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو بهواسطة اهمالکاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطة تعیین ارزشها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل میشود. بدینگونه میتوان اذعان داشت که حریمی میان ارزشهای فرهنگی ـ میراثی و نظام حقوقی موجود و خواستههای آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزشهای تاریخی ـ فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزة مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه میتوان قاعدة ایمنی را با استفاده از ارزشها در اینگونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانة قوانین موضوعه در حوزة ثروتهای تاریخی و فرهنگی و بیان ارزشها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پسزنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافتهاندوزی مبتنیبر مطالعات کتابخانهای، سعی شده تا ثروتهای غیرمنقول تاریخی ـ فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریة شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.
Structural fundamentals of ownership of irreplaceable monuments in legislations of Iran are due to two norms: harmless and dominance. Domination of these norms are so widespread that juridical and semi-juridical systems, affected by that, regardless natural and legitimate ownership and selecting related ownership similar to theory of guardian council in 1361, they verdict to emit many of national treasures from national register area. In the absence of individuation and appointment of cultural-historical irreplaceable values, immediate or gradual destruction of these types of buildings are evident. Ruining these monuments is done by jobber men and through neglecting actions, or any acts affected by absence of valuation criterion in platform of legislation. So we can say that there is no buffer between heritage-cultural values and current legal system and their desires. This research tries to answer this question: “what is the role of cultural-historical values of irreplaceable monuments in enacting legislations in private ownership area in Iran and how can extend up safety rule by using values in these types of buildings to general ownership?” Research aims to critically study on regulations in cultural and historic wealth area and stating values in nature of these monuments where without them, rules would be inefficient and repulsive. This research tries to remove irreplaceable cultural-historic wealth from the limits of current ownership rules and balance the opinion of guardian council. The outcome of research is: historic buildings which are belonging to individual private ownership are legitimacy ownership that essentially creates no limits for any specific person. This type of ownership is generated due to proper location or time tool and continuity of this situation during time with keeping location status but should not conflict with natural and experimental right of people.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است که نقشِ ارزش هاي تاريخي ـ فرهنگيِ آثار غيرمنقول در تدوينِ قوانينِ موضوعه در حوزة مالکيت خصوصي در ايران چيست و چگونه ميتوان قاعدة ايمني را با استفاده از ارزش ها در اين گونه بناها نسبت به مالکيتِ عموم تسرّي داد؟ منظور از تحقيق ، بررسي نقّادانۀ قوانين موضوعه در حوزة ثروت هاي تاريخي و فرهنگي و بيان ارزش ها در ذاتِ اين آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانين ، ناکارآمد بوده و خاصيت پس زنندگي دارند.
» باتوجه به مطالب معنونه ، پرسش متبادرشده به ذهن با لحاظِ قوانينِ موضوعۀ ايران در حوزة ثروت هاي منقول و حفاظت از آنها اين است که در تدوينِ قوانين مرتبط با اين حوزه ، نقش و ميزانِ ارزش ها چيست و چالشِ ايجادشده در جايگاه حقوق عمومي و رفعِ تعارض با مالکيت خصوصي در اين گونه بناها چگونه قابلِ رفع ميباشد.
نقش ارزش ها در قوانين براي حمايت از آثار غيرمنقول تاريخي ايران 379 آراي گوناگون اين گونه شرح داد: «مالکيت خصوصي يا فردي يعني مالکيت شخص حقيقي يا حقوقي در مال منقول يا غيرمنقول در ابزار توليد و غيرآنها.
380 مجلۀ پژوهشهاي حقوقي ٤١ (١-١٣٩٩) ٤- مالکيت در قوانين موضوعۀ ايران مرتبط با ميراث تاريخي و فرهنگي تفاوت فاحش و غيرقابل انکار ميان حقوق مالکان خاص با حقوق عام ، سرمنشأيي ازلي دارد اما درحال و روز جامعۀ کنوني، حفاظت از ميراث تاريخي که در اين پژوهش بر آثار غيرمنقول تاريخي، متمرکز گرديده است ، نوعي ضرورت اجتماعي براي ادامۀ حيات فرهنگي ـ تاريخي به شمار ميرود.