چکیده:
گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبهای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمهاش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجهبه ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط تحقق مییابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغهای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیانهای استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیهوتحلیل قرار میگیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.
The dominant discourse on Iranian Women’s Rights is based upon a formal reading of Islamic jurisprudence which gives priority to men over women and consequently prevents them from being eligible for holding public offices due to its allegedly required dominance on men. According to the constitution of Islamic Republic of Iran (principle 4), all laws and regulations should be in conformity with Islamic standards and principles. This necessity realizing through continuous Ijtehad of fully qualified Islamic scholars, in virtue of the pre-mentioned dominance of the formal reading of Islamic jurisprudence has granted the right’s eligibility criteria a male-oriented discriminatory attitude. In order to reach an ideal as well as practical conclusion, the Islamic jurisprudential reasons and arguments of the opponents will be analyzed in this essay. The author believe that there is no persuasive and decisive reason against the women’s right to hold public office in the Islamic sources.
خلاصه ماشینی:
٥. حلي، قواعدالاحکام ، جلد ٣، ٤٢١؛ محقق حلي، شرايع الاسلام ، ٢٧١؛ مکي عاملي (شهيد اول )، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه ، جلد ٢، ٦٥؛ شهيد اول ، اللمعۀ الدمشقيۀ، ٩٤؛ جبعي عاملي (شهيد ثاني)، الروضه البهيه في الشرح اللمعه ، جلد ١، ٢٣٦؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام ، جلد ١٣، ٣٢٧؛ موسوي خويي، مباني تکلمه المنهاج ، جلد ١، ١٠؛ موسوي گلپايگاني، کتاب القضاء، جلد ١، ٤٤؛ موسوي خميني، تحريرالوسيله ، جلد ٢، ٣٦٦؛ منتظري، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه ، (مباني فقهي حکومت اسلامي)، جلد ٢، ٩٩؛ طباطبايي، تفسير الميزان ، ترجمه موسوي همداني، جلد ٤، ٥٤٣.
ايشان در رد نظراتي که با تمسّک به آيه مذکور تفسيري ارائه ميدهند که درنتيجه آن زمامداري و قضاوت را نبايد به زنان سپرد، مينويسند: «آيه شريفه اولاً مربوط به نظام خانواده و زندگي زن و شوهر است ، نه اجتماع و زمامداري و قضاوت و جنگ دفاعي، آيه ميگويد: در زندگي زن و شوهر به دو علت مردان سرپرستي زنان را برعهده دارند: اول اينکه خداوند مردان را در آفرينش برتري داده و از نظر روحي و جسمي توانايي هاي بيشتري به آنان اعطاء کرده است ؛ دوم اينکه مردان به زنان مهر ميدهند و هزينه زندگي آنان را به عهده دارند و لذا بايد سرپرستي زنان برعهده مردان باشد؛ ثانياً عبارت «بما انفقوا من اموالهم » در آيه شريفه اشاره دارد به هزينه زندگي زن که شوهر ميپردازد و اين مطلب هيچ ربطي به حيات اجتماعي و زمامداري و قضاوت و جنگ دفاعي ندارد، به بيان ديگر آيه مزبور برتري مرد و پرداخت هزينه زن ، هردو را با هم علت قوام بودن مرد شناخته است ، نه فقط برتري مرد را؛ بنابراين نميتوان پرداخت هزينه زن را ناديده گرفت و تنها به برتري مرد توجه کرد و آن را به مسئله قضا و ٢٢.