چکیده:
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از حساسترین و مهمترین نوع امنیت، از عناصر اساسی حیات
انسانهاست. بدون شک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعه یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها،
مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نمیباید. امنیتدارای دو معنای ایجابی (یعنی وجود
احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان) و سلبی (یعنی نبود ترس، اجبار و تهدید)
میباشد.
امنیت اجتماعی هم چون سایر پدیده ها و امور اجتماعی، دارای گونه های مختلفی است که از جمله آنها
میتوان از امنیت شغلی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری نام برد. امروزه مفهوم امنیت از نظر صوری و
ظاهری در اجتماع از معنی فقدان جرایم و آسیب هافراتر رفته و شامل موارد و مصادیقی از نظر روحی،
اخلاقی، بهداشتی، اقتصادی و همچنین دربرگیرنده ثبات و نظم واقعی و عقلانی در اجتماع شده است که از
آن به امنیت اجتماعی تعبیر میشود. لذا میتوان اظهار داشت که هر چه میزان توسعهیافتگی یک جامعه
بیشترباشد، ضریب امنیت اجتماعی نیز افزایش یابد و به موازات آن نرخ جرم، جنایت وآسیبهای
اجتماعی کاهش مییابد این مقاله درصدد تحلیل جامعه شناختی نسبت امنیت اجتماعی و نقش آن در
کاهش نرخ جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی است.
خلاصه ماشینی:
امروز با اينکه بعد نظامي همچنان جايگاهي مهم دارد، اما افزايش جنبشهاي داخلي ، کاهش حاکميت ملي، درخواست افزايش مصونيت فرد از عملکرد دولت ، اعتراض به تفاوت فاحش فقير و غني، افزايش جرايم و نظير آنها باعث شده است که محققان و متفکران امنيت اجتماعي به ساختارهاي اجتماعي که بستر پرورش چنين قواعد و الگوهاي رفتاري هستند توجه کنند و بعد اجتماعي امنيت را در کنار ابعاد ديگر آن مورد ملاحظه قرار دهند (کلهر، ١٣٨٨) پرداختن به امنيت اجتماعي در واقع به رسميت شناختن گروه ها و جمع هاي اجتماعي است که افراد به علت تعلق و وابستگي به آنها خود را عضوي از آنها ميدانند و در قبال يکديگر، به دليل داشتن منافع مشترک و سرنوشت مشترک، احساس مسئوليت ميکنند و در مقابل خطرها و آسيب ها از خود واکنش نشان ميدهند.
تعريف (امنيت اجتماعي) امنيت اجتماعي داراي ابعاد سياسي و حکومتي بوده و بـه شدت آميختـه بـا مقوله اساسـي قدرت است و در مطالعات و بررسيهاي استراتژيک در ذيل امنيـت ملي مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد.
بر اين اساس امنيـت اجتماعي، آرامش و آسودگي خاطري است که هر جامعه موظف است براي اعضاي خود ايجاد نمايد و غالبا به امنيت شغلي، اقتصادي، سياسي و قضايي تقسيم ميشود (رجبيپور، ١٤ :١٣٨٢) امنيت اقتصادي ايجاد آنچنان نظمي در اجزا و بخش هاي اقتصادي جامعه که افراد را از احساس خطر نسبت به کمبود و فقدان لوازم و امکانات اساسي مورد نياز فرد مصون ميدارد.
(١٣٨٠) ارتباط بين توسعه سياسي و امنيت عمومي (مجموعه مقالات امنيت عمومي و وحدت ملي) تهران : وزارت کشور، معاونت امنيتي و انتظامي.