چکیده:
عقد اجاره یکی از عقود معین است که قانونگذار مقررات آن را عموما از کتب فقهای امامیه اقتباس نموده
است. بنابراین برای شناخت احکام این عقد ناچار از مراجعه به منابع فقهی هستیم. به همین منظور در نوشتار
حاضر با تکیه بر منابع حقوق داخلی و منابع فقهی به بررسی تعهدات مستاجر در عقد اجاره پرداخته ایم و در
کنار آن قانون مدنی فرانسه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است تا نقاط ضعف و یا قوت حقوق داخلی نیز از
رهگذر این مطالعه تطبیقی مشخص گردد. تعهدات مستاجر را به دو دسته تقسم نمودیم ابتدا تعهدات
قراردادی که شامل پرداخت اجاره بها و استفاده از عین مستاجره حسب توافق مقرر است بررسی کردیم و
پس از آن به بررسی تعهدات قانونی که شامل نگهداری از عین مستاجره و تخلیه عین مستاجره در پایان
مدت اجاره است بررسی نمودیم.
خلاصه ماشینی:
يعني اگر در مواردي چنين متعارف باشد که مال الاجاره در پايان مدت اجاره پرداخت شود، بايد حکم عرف را تکميل کنندة ارادة متعاقدين دانست و آن را بر قاعدة تکميلي مقرر در قسمت اخير مادة مورد اشاره مقدم دانست .
٦٠ / در مادة ١٧٢٨ قانون مدني فرانسه نيز در زمرة تعهدات مستأجر به اين تعهد او که بايد اجاره بها را در مواعد 1 مورد توافق بپردازد اشاره شده است .
مطابق مادة ٥٧٩ قانون مدني مصر مستأجر موظف است از عين مستأجره مطابق توافق مقرر استفاده کند و اگر توافقي در اين خصوص در بين نباشد بايد از عين مستأجره در انتفاعي که براي آن مهيا شده است استفاده نمايد.
اما سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که اگر مستأجر، براي مدتي، نسبت به عين مستأجره مرتکب تعدي يا تفريط شود و در آن مدت به عين مستأجره خسارتي وارد نيايد، ولي مستأجر از اعمالي که مصداق تعدي يا تفريط محسوب ميشود، دست بردارد و مانند امين از عين مستأجره مراقبت کند، آيا در چنين فرضي، به امانت رفتار کردن مستأجر، باعث اعادة وصف امانت به وي ميشود و يد او اماني ميشود يا به دليل تقصير پيشين ، يد ضماني او تداوم پيدا مييابد هر چند که در حال حاضر، دلسوازنه از عين مستأجره نگهداري ميکند؟ فقها و حقوقدانان به اين سوال پاسخ داده اند و در اين خصوص اختلاف نظر دارند.
حال آيا طرفين عقد اجاره ميتوانند شرط کنند، مستأجر مسئول هرگونه خسارتي باشد که به عين مستأجره وارد ميآيد حتي اگر ناشي از تقصير او نباشد؟ در خصوص اعتبار چنين شرطي اختلاف نظر وجود دارد.