چکیده:
در این مقاله به بررسی موضوع ضمانت اجرای کیفری در نظام حقوق خانواده با دو رویکرد کلی پرداخته
شده است.
رویکرد اول؛ بررسی اصل موضوع با این مضمون که آیا قانونگذار اساسا برای عدم انجام تکالیف
خانوادگی مجازاتی در نظر گرفته است و به بیان دیگر برای آن عنوان مجرمانه تعیین کرده است یا خیر؟
رویکرد دوم: در صورت مثبت بودن پاسخ؛ بررسی و تبیین حقوقی عناوین مجرمانه مدنظر قانون گذار در
این رابطه بوده است. البته این پژوهش، یک پژوهش در حوزه حقوق کیفری بوده و به هیچ عنوان نگاه
جرم شناسانه به موضوع نشده است؛ به این معنا که نگارنده در این تحقیق به دنبال چرایی موضوعات مطرح
شده نبوده و به درستی و نادرستی موضوعات مطرح شده در قانون و دلایل آن و موضوعاتی از این قبیل
نپرداخته است. ضمنا بررسی عناوین مجرمانه در این مقاله به صورت اجمال، مختصر ومفید صورت پذیرفته
است و بدیهی است بررسی مفصل و گسترده هریک از موضوعات مطرح شده، مستلزم نگارش مقالهای
مجزا و مستقل خواهد بود.
در این پژوهش ابتدا خواهیم دید که مطابق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ و همچنین
قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ، قانونگذار برای عدم انجام تکالیف خانوادگی، واکنش کیفری در
نظر گرفته است و سپس هر یک از عناوین جزایی مورد نظر قانونگذار مورد دقت و بررسی قرار گرفته
است. البته عمده مبحث، برگرفته از قانون حمایت خانواده است که این قانون، برخی مواد قانون مجازات
اسلامی - که مستقیما با موضوع مورد بحث در ارتباط بوده است را به صورت صریح نسخ نموده است.
خلاصه ماشینی:
موضوع مورد بحث و بررسي اين است که آيا قانون گذار براي نيل به هدف فوق الذکر به وضع قواعد کيفري و پيش بيني ضمانت اجراهاي خاص کيفري در اين رابطه روي آورده است و يا اينکه با توجه به قواعد عام حقوق کيفري ميتوان ضمانت اجراهايي را براي عدم رعايت اصول و مقررات نظام حقوق خانواده تعيين و مشخص نمود؟ در اين پژوهش به بررسي موضوع پرداخته و با ملاحظه قوانين ومقررات مربوط ، خواهيم ديد که آيا نهاد خانواده مورد حمايت خاص حقوق کيفري است يا خير؟ و همچنين در صورت مثبت بودن پاسخ مصاديق اين حمايت را مورد مداقه و مطالعه قرار خواهيم داد.
مبحث دوم عناوين جزايي موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي الف - تزويج زن شوهردار اولين عنوان جزايي که در اين پژوهش به آن اشاره ميشود تزويج زن شوهردار است ؛ قانونگذار براي کسي که زني را که در علقه زوجيت ديگري است به عقد مردي ديگر درآورد مجازات در نظر گرفته و اين اقدام را واجد وصف جزايي دانسته است و آن را شامل سردفتر ازدواج و طلاق ، سردفتر اسناد رسمي و همچنين غير آنها دانسته است .