چکیده:
اختلاس یکی از جرائم مهمی است که در گروه جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بحث قرار میگیرد؛ و طی سالها دچار تغییراتی شده و در حال حاضر دارای ناکارآمدیهایی در قانون است. ابهاماتی که در این زمینه در قانون وجود دارد و این امر موجب شده رویه قضاییهای متفاوتی دربارهی رسیدگی به پروندههای اختلاس ایجاد شود. مثلا موجب شده بعضی این عمل را خیانت در امانت بگیرند و بعضیها این عمل را اختلاس بگیرند. پژوهشگر در این مقاله بر آن است که ضمن بررسی جرم اختلاس در شناسایی خلاهای قانونی و تعریف این جرم راهکار نوین ارائه و مفهوم جدید از جرم اختلاس و شروط تحقق این جرم را آسیبشناسی کند و در نهایت ماده قانونی متناسب با اصلاحات مدنظر را پیشنهاد دهد؛ و در آخر این مقاله به این سوال پاسخ داده میشود که آیا کارمندان بانک خصوصی هم میتوانند مرتکب اختلاس شوند یا نه؟ محقق این مطالب را بررسی کرده و به این نتیجه میرسد ازآنجهت که آن کارمندان مامور به خدمت عمومی محسوب میشوند لذا مرتکب جرم اختلاس نیز میشوند.
خلاصه ماشینی:
اما قانون گذار اختلاس را در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام این گونه تعریف کرده است که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیر رسمی، وجوه و یا مطالبات و یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود و یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شوند.
3-3 - آسیبشناسی ماده 5 قانون تشدید مرتکب جرم اختلاس باید از کارکنان و یا کارمندان مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد؛ بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی یا کارمندان بخش خصوصی که در اموال، مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار میگیرد و آن ها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند؛ و این ایراد است و این ماده باید به این شکل اصلاح شود که هرگاه هر یک از کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، آزمایشی و قرار دادی که برحسب وظیفه اموال منقول مربوط به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت سپرده شده است را در اختیار داشته و آنها را عالماً و عامداً به نفع خود یا شخص ثالثی برداشت یا تصاحب نمایند مختلس محسوب می شوند.