چکیده:
به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمیتوان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بیاعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم میتواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. حکم حکومتی میتواند جنبه وضع قانون داشته باشد. مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه الفراغ بیارتباط نیست به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی در منطقه الفراغ ناظر است. هرچند حاکم اسلامی میتواند در حوزه احکام ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.
خلاصه ماشینی:
با توجه به این تقسیم، آیات و روایاتی که ما را از تغییر و تبدیل احکام شرعی باز میدارد، ناظر به احکام قسم اول است؛ یعنی احکامی که برای موضوعاتشان به نحو مطلق و بیقید و شرط و در همه حالات، ثابت هستند و عروض عنوان جدید نتواند در تغییر آنها دخلی داشته باشد که نظریهی منطقهالفراغ، هم در تنافی و تضاد با این آیات و روایات نیست و هم در احکام ثابت و مطلق و احکام الزامی ورودی ندارد و به فقیه، اجازه تشریع و قانونگذاری نمیدهد؛ زیرا این احکام، دلیلشان به گونهای است که از پذیرش هر گونه تغییر و حکمی امتناع دارد و اگر ولی امر با حکمش یا شخص با نذر یا عهد یا قسمش بخواهد حکم را تغییر دهد، در تنافی و در تعارض با آن احکام قرار میگیرد - که آیات و روایاتی که به صورت مفصل بیان شد، ما را از این تغییر و تبدیل احکام بر حذر میداشت، متوجه تغییردهنده میشود -، بلکه منطقهالفراغ برای ولیّ امر در احکام قسم دوم است؛ یعنی در صورتی که احکامی برای موضوعاتی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی بار شده باشد و با عروض عنوانی جدید در تقارن و تنافی نباشد؛ اینجا است که ولیّ امر در صورتی که شرایط زمانی و مکانی و مصالح ایجاب کند، میتواند آن حکم را مطابق شرایط، تغییر دهد.