چکیده:
مشروعیت مسأله تعدد زوجات برگرفته از آیات قرآن کریم است، اما در باب فلسفه و حکمت آن و نیز نوع مشروط شدن آن به شرط عدالت، میان برخی علمای اسلامی اختلاف است. در این مقاله نوع نگاه شهید مطهری به حکمت و فلسفه این حکم و نیز شرط عدالت واکاوی و با دیدگاههای علامه طباطبایی مقایسه شده است. اختلاف موجود میان آرای علامه طباطبایی و شهید مطهری در حکمت و فلسفه این حکم در آن است که از دیدگاه علامه، علت تشریع حکم تعدد زوجات بر اساس طبیعت چندهمسری مرد بوده و حق مرد است، اما از دیدگاه شهید مطهری، علت اصلی تشریع حکم تعدد زوجات، مشکلات اجتماعی ناشی از فزونی تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان در اثر مسائل و رخدادهای طبیعی است و لذا حق زن میباشد و نگاه به این مسأله بهعنوان یک حق و تکلیف است؛ حقی برای زنان بازمانده از ازدواج و تکلیفی برای مردانی که باوجود داشتن یک همسر دائم، با دارا بودن شرایط خاص (احراز علم به اجرای عدالت پیش از اقدام به تعدد زوجات و نه سعی در احراز آن بعد از تعدد زوجات-آنگونه که از کلام علامه طباطبایی برمیآید-)، مسؤولیت تشکیل دو تا سه خانواده دیگر را نیز بپذیرند.
Legitimacy of polygamy is adopted from the verses of the Holy Qur’an; however, there is controversy among the Islamic scholars concerning its philosophy and rationale as well as the way it is being preconditioned upon justice. In this article, Shahid Mutahari’s viewpoint about the philosophy and rationale of this ruling as well as the stipulation of justice has been delved into and compared to Allama Tabataba’i’s viewpoints. The controversy existing between the viewpoints of Allama Tabataba’i and Shaid Mutahari in the philosophy and rationale of this ruling is because from the viewpoint of Allama the reason for legislation of polygamy ruling has been due to the man’s polygamous nature and is the man’s right; but from Shaid Mutahari’s viewpoint the main reason for the legislation of this ruling has been the social problems arising from the surplus of the number of marriageable women over men due to natural problems and incidents, hence the women’s right and viewing this issue as a right and obligation; a right for the women deprived of marriage and an obligation for men who are to accept the responsibility of forming two or three more families despite having a permanent wife, provided that they meet certain qualifications (attaining knowledge of execution of justice before getting involved in polygamy rather than trying to obtain it after polygamy – as implied from Allama Tabataba’i’s words).
خلاصه ماشینی:
اختلاف موجود ميان آراي علامه طباطبايي و شهيد مطهري در حکمت و فلسفه اين حکم در آن است که از ديدگاه علامه ، علت تشريع حکم تعدد زوجات بر اساس طبيعت چندهمسري مرد بوده و حق مرد است ، اما از ديدگاه شهيد مطهري، علت اصلي تشريع حکم تعدد زوجات ، مشکلات اجتماعي ناشي از فزوني تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان در اثر مسائل و رخدادهاي طبيعي است و لذا حق زن ميباشد و نگاه به اين مسأله به عنوان يک حق و تکليف است ؛ حقي براي زنان بازمانده از ازدواج و تکليفي براي مرداني که باوجود داشتن يک همسر دائم ، با دارا بودن شرايط خاص (احراز علم به اجراي عدالت پيش از اقدام به تعدد زوجات و نه سعي در احراز آن بعد از تعدد زوجات -آن گونه که از کلام علامه طباطبايي برمي آيد-)، مسؤوليت تشکيل دو تا سه خانواده ديگر را نيز بپذيرند.
مهم ترين مبناي بحث شهيد مطهري در مسأله تعدد زوجات ، نگاه به اين مسأله به عنوان يک حق و تکليف است ؛ حقي براي زنان بازمانده از ازدواج که به دلايل طبيعي در جوامع و يا بر اثر معضلات اجتماعي، امکان تشکيل خانواده براي آنها مهيا نشده است و از اين حق خود محروم مانده اند، و تکليفي براي مرداني که با وجود داشتن يک همسر دائم ، با دارا بودن شرايط خاص ، مسؤوليت تشکيل دو تا سه خانواده ديگر را نيز بپذيرند.