چکیده:
قاعدۀ «کلّ شئ لا یعلم الّا من قبل مدعیه یسمع قوله فیه» که به اختصار قاعدة «ما لا یعلم» می شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده ای است ثابت شده که مورد استناد اهل بیت علیهم السلام و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است.
کاربرد های مختلف این قاعده را می توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به نکتۀ بیان شده، باید گفت که اگر شخصی نسبت به قیمت اصلی و واقعی کالای مورد معامله پیش از انجام بیع (نه در هنگام انجام معامله) علم داشته است و سپس عقد بیع را به قیمتی انجام دهد که مورد غبن واقع شده باشد اما ادعا کند که هنگام انجام معامله، قیمت واقعی و اصلی را فراموش کرده است، با توجه به متن مادۀ 418 که ملاک عدم ثبوت خیار غبن را علم مغبون به قیمت واقعی در زمان انجام معامله میدانست و با توجه به ادعای فراموشی که از امور پنهان و غیر قابل اثبات است، بنابر قاعدۀ «ما لایعلم» حکم به مغبون بودن او خواهد شد و خیار غبن برای فسخ بیع برای او ثابت میگردد.
» به صراحت از متن این ماده دانسته میشود که تکیه قانونگذار برای پذیرفتن ادعای شخص بدون درخواست آوردن دلیل در مورد وطئ به شبهه، قاعدۀ «ما لایعلم» است، زیرا قصد و نیت او در هنگام ارتکاب عمل جز از طریق خود او دانسته نمیشود.
همانطور که قانونگذار هم به صراحت بیان کرده است، تأثیر قاعدۀ «ما لایعلم» را میتوان در این ماده مشاهده کرد که اگر متهم ادعای فقدان قصد برای زمان ارتکاب جرم داشته باشد و قرینهای برخلاف گفتۀ او نباشد، ادعایش پذیرفته میشود.