چکیده:
دلایل نقلی کافی برای مشروعیتبخشی انتخاب وجود دارد. رویکرد مخالفان این دیدگاه در نفی دلالت این ادله از طریق حمل آنها بر معنای خلاف ظاهر، متضمن استدلال دوریْ است. اشکال آنان به اعتبار سندی روایتهای باب مربوط نیز وارد نیست. دلیل اینکه آنها اصرار کردهاند بیعت مدخلیتی در فعلیت ولایت ندارد آن است که ولایت را مترادف با وجوب طاعت گرفتهاند و اطلاق ادلۀ وجوب طاعت را مثبت اطلاق ولایت دانستهاند. راز اینکه میان ولیّ معصوم و ولیّ غیرمعصوم از نظر مشروعیت سیاسی به معنای نفوذ تصرفات و حرمت براندازی فرق میگذارند، آن است که نصب الهی به ولایت را به معنای جعل استقلالی حکم وضعی میدانند. اگر نصب به ولایت را به معنای جعل حکم تکلیفی به واگذاری سرپرستی امت به ولیّ و در نتیجه وجوب طاعت از او بدانیم، این استغراب از میان میرود؛ زیرا میان حرمت بالذات و حرمت بالعرض انتخاب غیرمعصوم میتوان فرق نهاد. در این مقاله به روش تحلیل منطقی دلایل منکران مشروعیتبخشی انتخاب شرح و نقد میگردد و علت رویکرد آنان تبیین میشود.
There is adequate transmitted evidence for the legitimizing role of election. Opponents of the view suggest that the relevant evidence should not be taken at face value, but such argument is circular. Moreover, their objections to the validity of chains of transmitters of such evidence are unfounded. Their insistence on irrelevance of public allegiance (bay‘a) to actualization of the rule (wilāya) is based on taking wilāya to amount to the obligation of obedience—taking the unqualified evidence for obligation of obedience to ground an unconditional rule. The reason why they make a distinction between Infallible (ma‘ṣūm) and non-Infallible rulers vis-à-vis political legitimacy—that is, the enforcement of manipulations and forbiddance of subversion—is that they have confused divine appointment to wilāya with an independent legislation of a declaratory (waḍ‘ī) law. This will no longer seem odd if we take the appointment to wilāya as a defining (taklīfī) law assigning the supervision of people to the ruler; thus, the obligation of his obedience. For we can draw a distinction between essential forbiddance and accidental forbiddance of electing a fallible ruler. In this paper, I deploy the logical analytic method to formulate arguments against the legitimizing role of election.
خلاصه ماشینی:
اگر نصب به ولایت را به معنای جعل حکم تکلیفی به واگذاری سرپرستی امت به ولیّ و در نتیجه وجوب طاعت از او بدانیم، این استغراب از میان میرود؛ زیرا میان حرمت بالذات و حرمت بالعرض انتخاب غیرمعصوم میتوان فرق نهاد.
آیت الله کاظم حائری نیز تأثیر بیعت را در مشروعیت ولیّ معصوم7 یا تعیین شخص ولیّ منتفی میداند، اما در مورد ولیّ غیرمعصوم، تنها بیعت را تعیّنبخش میداند؛ یعنی در فرض تعدد منصوبان به ولایت، تعیین یک شخص خاص تنها از طریق انتخاب مشروع است (حائری، 1433ق، ص 196).
برای پاسخ به این دو پرسش، باید به روایتهای بیعت و سنت عملی معصومان: مراجعه کرد که نشان میدهد بیعت بهمنزلۀ یک نهاد سیاسی و وسیلۀ ایجاد حاکمیت امضا شده است؛ ازاینرو اعتبار بیعت اختصاص به حالتی ندارد که با معصومِ منصوص به ولایت انجام شود.
اگر بیعت هیچ تأثیری در مشروعیت حکومت نداشته باشد، نقض بیعت معادل ترک ابتدایی آن است؛ در حدیث (3) تصریح شده است که برای الزامآوری بیعت بر همگان، شرط نیست که همگان بیعت کنند و این ثابت میکند که بیعت اکثریت بر اقلیت نافذ است.
2. توضیح امام علی7 دربارۀ حق خود به ولایت بر امت و منزلتی که خداوند برای ایشان منظور کرده؛ دلیل روشنی است بر اینکه این حق الهی به جعل شارع است و به بیعت مردمان مشروط نیست.
دوم ـ چنانکه آیت الله حائری در مورد دلالت ادلۀ بیعت بر منشأیت آن برای ولایت گفتهاند، وجود ارتکاز یادشده نزد مخاطب تنها تا این مقدار سبب صَرف بیان از اراده جدی میشود که افاده کند بیعت منشأ منحصر به فرد فعلیت ولایت است.