چکیده:
ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار میدهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کردهاند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شدهاند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق میدانند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافتهها نشان میدهد در این مسئله، قول راجح، ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نحو که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت خلاف را مصداقی از سب میگرداند.
Impotence due to lack of penis is a type of sexual disorder that in some cases affects the rulings of the infected person. One of the controversial rulings in this regard is related to the crime of Qazf. The jurists have offered two reciprocal views in this regard; Some have speculated on the condition of the presence of the penis in the vagina, and in the absence of the penis, they believe that the penis has not been fulfilled. On the other hand, a group, without considering this condition, also realizes Qazf in relation to the non-penis. This research has studied the jurisprudential sayings of this issue in a descriptive-analytical way. The findings show that in this case, the preferred word is to present a third theory according to which the complication of the lack of a penis in the removal of the condition is conditionally effective in the realization of the crime of Qazf; Assuming that the person's condition is obvious to others and that the lack of the verb attributed to him is unlikely, the lack of a tool eliminates Qazf and makes the opposite ratio an example.
خلاصه ماشینی:
اما در ارتباط با تحقق قذف با نسبت لواط، آنگونه که ذکر شد مشهور فقهاي اماميه قائل به آن هستند؛ اين گروه براي قول خويش مستنداتي ارائه داده اند؛ از جمله : موثقه عباد بن صهيب از امام صادق (ع ) که در آن چنين آمده : «کان علي (عليه السلام) يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ٣ و يا منکوحا في دبره فإن عليه حد القاذف » [٤٨، ج١٠، ص٦٧] مطابق روايت فوق ، نسبت لواط به ديگري مستلزم اقامه حد قذف بر شخص و به عبارت ديگر نسبت لواط به ديگري محقق عنوان قذف ميباشد.
از جمله اين فقها، فقهاي مالکي ميباشند [٥٦، ج٢، ص٣٢٧؛ ٦١، ج١، ص٢٣٤؛ ٨٧، ج٢، ص٢٢١؛ ٤٩، ج٤، ص١٤٠؛ ٧٢، ج٣، ص١٧٢] به گونه اي که ابن رشد، فقيه مالکي مذهب بر اين شرط ادعاي اجماع کرده است [٥، ج٤، ص٢٢٤] قول ايشان بر اين مبنا است که در فرض فقدان آلت ، فحشاء از مقذوف، متصور نيست ؛ لذا کذب قاذف ، يقيني ميباشد و چنين امري موجب هتک حرمت و بدنامي مقذوف نميشود در نتيجه قذف چنين شخصي ، مستلزم اقامه حد نميباشد.
مطابق آنچه در نقد دليل فقهاي دسته اول و دوم ذکر شد، قذف فاقد آلت در صورتي مستلزم حد نمي شود که وضعيت فرد نزد ديگران معلوم باشد و بدين سبب کذب قاذف بر آنان آشکار و قذف منجر به سوء ظن نسبت به مقذوف نگردد؛ لذا اين دليل تا حدي موجه به نظر ميرسد، اما چنين امري به نحو مطلق ، دليلي بر ايجاب حد بر قاذف به شمار نمي آيد؛ زيرا همانطور که گفته شد ميان علم بر عجز شخص و عدم آن در اين مسئله تفاوت است .