چکیده:
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهمترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی میباشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهمترین کنشهای سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان دادهایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب میشود تا در این بستر که از مهمترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شدهایم که عبارتاند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقةالفراغ.
Since the Islamic jurisprudence is the most important determinant of the necessity or non-necessity of governmental behavior in Islamic jurisprudence, this article intends to examine one of the most important political actions, namely electoral participation, from a jurisprudential perspective. In this regard, we have first considered this action in terms of "right" and "duty" and have shown that people have the right to govern in order to provide them with a platform for political participation. In the next step, once the right is exercised, it is imperative for the people to participate in this context, the most important of which is to be present in the present election. To prove this claim, we refer to the religious texts and sources of jurisprudence with a jurisprudential approach, and we have therefore focused on three main reasons which include: 1. the necessity of maintaining the system and maintaining its authority, 2. the position of caliphate and the responsibility of the people, 3. Authorities in the Al-Faragh area.
خلاصه ماشینی:
تأملي در حکم فقهي مشارکت انتخاباتي در نظام سياسي اسلام حسين بيرشک * تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٢/١٦ احسان آهنگري ** تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/١٠/١١ اسحاق سلطاني *** چکيده ازآنجاکه در حکومت اسلامي دستگاه فقهي مهم ترين دستگاه متولي تعيين ضرورت و يا عدم ضرورت رفتارهاي حکومتي ميباشد، در اين نوشتار قصد داريم تا به بررسي يکي مهم ترين کنش هاي سياسي ممکن ، يعني مشارکت انتخاباتي، از منظري فقهي، بپردازيم .
١٢٩)، که آن را براي انبيا و اوصيا و در عصر غيبت براي فقها جعل نموده است و نقش مردم فقط به عنوان مقبوليت بخش حکومت ديني مطرح است و مشروع بودن يک حکومت به اين است که از طرف خداوند چنين حقي براي حاکم جعل شده باشد، اين سؤال جاي طرح دارد که آيا مشارکت مردم در عرصه هاي سياسي حقي است که فرد شرعا مختار در اين زمينه باشد يا اينکه تکليف است و واجب ؟ در اين زمينه اول به تفسير واژگاني چون حق و تکليف مينشينيم و سپس به بحث ازآنچه مقتضاي ادله شرعي در مورد بحث است ، ميپردازيم .
در زمان ما نيز که حکومت ديني تشکيل گرديده است ، حضور در عرصه هاي مشارکت سياسي که مهم ترين بروز آن در عصر حاضر انتخابات است ، وظيفه اي است که امت اسلامي بر دوش دارد.
اختيارات حاکم اسلامي در منطقۀالفراغ بر فرض که کسي ادله وجوب را نپذيرد و حکم اولي مشارکت سياسي را وجوب نداند و به اين ترتيب شک کرده و اصل برائت نسبت به آن جاري کنيم ، ازآنجاکه اين مسئله و مانند آن داخل در منطقه الفراغ تشريعي است ، مي تواند به وسيله حکمي که ولي امر در مورد آن صادر مي کند واجب شود.