چکیده:
بهرغم وجود مباحث مختلف در خصوص مفهوم جرم در رویکرد جرم حکومتی، امروزه پذیرش جرم به مثابه آسیب، و تعریفِ جرم حکومتی بهعنوان رفتار آسیبزای حکومت، رویکرد غالب در این حوزه است. هرچند این برداشت باعث افزایش دامنهی مسئولیت حکومتها در قبال تصمیمات و اقدامات خود است، با این حال در عمل موجبات خروج مفهوم جرم حکومتی از ذیل مباحث حقوق کیفری و جرمشناختی را فراهم آورده، منجر به فقدان امکان اتخاذ راهبردهای موثر پیشگیرانه از جرایم حکومتی است. بر این اساس پرسش اصلی این نوشتار این است که چه خوانشی از مفهوم جرم بهتر میتواند بستر ساز اتخاذ تدابیر پییشگیرانه در خصوص جرایم حکومتی باشد. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه-ای، به نفع این موضوع استدلال شده است که پذیرش رویکردی تلفیقی از جرم که دربردارندهی ماهیت حقوقی و جرمشناختی این رفتار باشد، در عمل موجب میشود بتوان نسبت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه/ کنترلی موثر نسبت به جرایم حکومتی اقدام کرد. از اینرو تعریف جرم حکومتی به مثابه انحراف سازمانی که منجر به نقض حقوق بشر میشود به عنوان تعریف مختار در رویکرد جرم حکومتی ارائه شده است.
The doctrine of “Joint Criminal Enterprise” is considered as a controversial form of criminal responsibility in international criminal law. This doctrine has been formed and developed in the light of the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and has frequently been emphasized by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). On the other hand, in the Iranian criminal law, “Leadership of Criminal Group” is one of the innovations of Islamic Penal Code approved in 2013 reflected in its Article 130. In this article, the most important similarities and differences between these two legal institutions – the former being derived from international criminal law and the latter based on the Iranian criminal law - are discussed, and certain suggestions have been given to improve the Iranian law in this regard. Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding and Abetting.
خلاصه ماشینی:
4. State Crime خاص به عنوان «جرايم حکومت » يا «جرم حکومت » در قوانين کيفري شود و به همين صـورت است در خصوص رويکردهاي جرم شناختي و آسيب اجتماعي شناسي .
منتقدين اين ديدگاه حداقل از دو منظر به آن نقد وارد ساخته اند: نخست اينکه قوانين کيفري (اعم از داخلي و بين المللي ) تجلي ارادة سياسي حکومت هاسـت و حتـي در فرضـي کـه بپـذيريم مفهوم جرم (در رويکرد جرم حکومتي ) دربردارندة قوانين داخلي و بين المللي است ، بـاز هـم ايـن رويکرد حداکثر مثالي ديگر از تداوم استفادة حکومت ها از قانون به عنوان «ابزار حکومت »٢ بـراي کنترل شهروندان و نهادهاي جامعة مدني است ؛٣ دوم ، نقد ديگر محدود کردن حيطة بزه ديـدگان جرايم حکومتي است ، منتقدان استدلال مي کنند که اگر ما از چارچوب حقـوقي (حتـي در مفهـوم موسع از جرم ) استفاده کنيم ، بسياري از بزه ديدگان جرم حکومتي حذف خواهند شد و فقط کساني باقي مي مانند که بتوان آنها را از طريق نقض مستقيم قوانين داخلـي يـا بـين المللـي بـه عنـوان بزه ديده محسوب نمود.
Ross, J, Controlling State Crime: An Introduction.
Sharkansky Ian, A State Action May Be Nasty But Is Not Likely to Be a Crime, Controlling State Crime, Second Edition, Edited by Jeffry Ina Ross, Routledge, London and New York.
Sharkansky Ian, A State Action May Be Nasty But Is Not Likely to Be a Crime, Controlling State Crime, Second Edition, Edited by Jeffry Ina Ross, Routledge, London and New York.