چکیده:
اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دیـده محـور و اجـرای برنامـه هـای عدالت ترمیمی بیبدیل است. زیرا پلیس نهادی است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتمـاد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه میکنند. لزوم پاسـخگـویی سریع و موثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنامـه هـای ترمیمـی در زمـان مناسـب، ضـمن جلوگیری از گسترش انتقام های شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بیمورد افراد به نظام کیفری، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیده خواهد شد. موفقیت پلـیس در ایـن راه مسـتلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن بـه سیاسـت هـای جنـایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ی پلیس اجتماع محور از جمله ایـن الزامـات اسـت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجرای عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجرای این برنامـه هـا در نظام قضایی آشکار میگردد، لزوم اعطای اختیارات قانونی به پلیس، تـامین منـابع انسـانی آمـوزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوری پلیس و التفات به اجرای حقـوق شـهروندی ضـرورری مـی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی میباشد.
خلاصه ماشینی:
رواج برنامه هاي میانجیگري منجر به مشارکت فعال و پایدار بین شهروندان و نهادهاي اجتماعی از قبیل آمـوزش و پـرورش، اداره اصـلاح و تربیـت شـده و تـوان مضـاعفی را در کـار بـا پلـیس ایجـاد مـی کنـد حل و فصل جرائم خرد از طریق میـانجیگري و مصـالحه، بـه عنـوان ابزارهـاي مـؤثر پیشـگیري مطرح شده است و این روش باعث کاهش هزینـه هـاي دادرسـی شـده و بزهکـاران را از طریـق مشارکت مسئول تر می سازد.
هر چند حضور پلـیس در برنامه هاي ترمیمی داراي مزایاي فراوانی است، لیکن آسیب هایی را نیز به دنبـال دارد کـه از آن جملــه مــی تــوان بــه تعمــیم شــبکه رســمی کنتــرل اجتمــاعی از طریــق ورود نهادهــاي مــدنی (78: 2002, Braithwaite )ابهام و اجمال در تعیین اختیـارات پلـیس و امکـان عـدول از انجـام وظایف و عدم عملکرد واقعاً ترمیمی اکثر مأموران پلـیس578: 2002, Ashworth تأثیرپذیري پلیس به عنـوان نهـادي رسـمی از سیاسـت هـاي حکومـت که ممکن است مدل هاي ترمیم مدار را تا مرز سیاست هاي عـوام گرایانـه سـوق دهـد، عدم کنترل بر عملکرد ترمیمی پلیس، نتایج معکـوس حاصـل از عملکـرد غیر صحیح پلیس به خطرافتادن نظم و امنیت و یا حقوق مسلم افراد در صورت تسامح و تسـاهل در انجـام وظـایف و....
(289: 2003, Hoyle & Young (لذا اجراي عدالت ترمیمی نسـبت به بزه دیدگان توسط پلیس مستلزم تغییر راهبردهاي سازمانی و فرهنگی و وجود مقدمات و زمینه- هاي لازم است که در صورت وجود آنها می توان به اثربخشی برنامه هـاي عـدالت ترمیمـی امیـدوار بود.