چکیده:
یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرآیند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنی آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانونگذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت نمینماید ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهمترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. لذا در مقاله پیش رو، برآنیم به روش توصیفی- انتقادی دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت در حوزههای مربوطه را تشریح کنیم و ضمن آن رویکرد قانونگذار ایران را تعیین نمائیم.
One of the few crimes with differential proceedings in Iran’s criminal proceedings is the crime of chastity. The differentiation of criminal proceedings means that the rules and regulations governing criminal proceedings in a particular area are distinct from the general rules and regulations of the proceedings. Although the legislator does not explicitly discuss the differential procedure for crimes against chastity, the criminal policy of crime covering, along with other sub-policies, including the defense of the moral security of society, has led to the codification of differential proceedings for these crimes. The most important part of differential proceedings in crimes against chastity is the appropriateness and obstacles to prosecution and organizational competence. Therefore, in the present article, we intend to describe in a descriptive-critical way the differential procedure of crimes against chastity in the relevant fields and at the same time determine the approach of the Iranian legislator.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا بسياري از سؤالات از جمله : مهم تـرين وجوه افتراق دادرسي جرائم منافي عفـت بـا سـاير جـرائم در مقتـضي و مـانع تعقيـب و صلاحيت سازماني چيست ؟ تعامل ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامي با مـاده ۱۰۲ قـانون آيين دادرسي کيفري در مورد دامنه اصل آزادي تحـصيل ادلـه در جـرائم منـافي عفـت چگونه است ؟ زيرا از يک سو ماده ۱۰۲ قـانون آيـين دادرسـي کيفـري ، شـرط تعقيـب و تحقيق را وجود شاکي خصوصي يا علني بودن جرم منافي عفت مي داند، ولي ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامي ، شرط تعقيـب و تحقيـق را عـدم وجـود ادلـه قـانوني مـي دانـد.
از سوي ديگر ماده ۱۰۲ قانون آيين دادرسي کيفري ، انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت را ممنوع مي داند، مگر در مواردي که جـرم در مرئـي و در منظـر عام واقع شده و يا داراي شاکي يا به عنف يـا سـازمان يافتـه باشـد کـه در ايـن صـورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محـدوده شـکايت و يـا اوضـاع و احـوال مـشهود توسـط مقـام قضايي انجام مي شود.
هرچند قانون آيين دادرسي کيفري به چنين جرائمي اشاره دارد، ولي حکم آن را به سکوت واگذار کرده است ؛ بدين توضيح که هر گـاه جـرم سـازمان يافتـه ، ولـي فاقد شاکي و غير علني باشد، محـدوده اصـل آزادي تحـصيل دليـل در قـوانين مـذکور تعيين نشده است ؛ زيرا عبارت «تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود» مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آيين دادرسـي کيفـري ، نـاظر بـه جـرم منـافي عفت داراي شاکي خصوصي يا در مرئي و منظر عام است .