چکیده:
یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمیدانند و معتقدند بهسبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر میرسد ادله جواز را میتوان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر میگیرد. ادلهای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار میدهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری میتواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی میتواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمیتوان قائل به جواز شد.
Sayid Abolfazl Mousavian [2] Ali Asghar Hadidi [3] Abstract One of the rules related to Muslims is the unlawful looking at na mahram which isdeterminated by jurisprudents. This rule has an exception which is the man's looking to the woman in proposal marriage ceremony. Imamiyeh jurisprudents typically do not apply this rule in women and believe that due to unspecified reasons, one should resort to the proofs of unlawfulness and the believe that the woman's looking at the man in proposal marriage ceremony is unlawful. Using a descriptive-analytical method, the researchers proved that there are sufficient proofs on the permissibility of woman's looking at the man. The scholars' criticisms leveled against the negation of the woman's looking are open to criticism which seemingly could be applied in the case of permissibility proofs for women. Such proofs include the traditions indicating the price's high sums and establishing accordance with not only men's looking at women but also the reverse is true, as well as the proofs which impose the similar rights and duties to both men and women, such as the verse 228 of the Bqareh Chapter which could be applied in the issue of women's looking at men in the marriage proposal ceremony. Likewise, the rule of harm negation could be applied in this issue, but in the case of necessity reason, the unlawfulness rule is violated where it is proved to be a minor one by the custom. However, it is clear that in this reason, no one can believe in permissibility more than necessity. [1] Received in 2018-07-19 Accepted in: 2019-06-11 [2] Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Mufid University of Qom; E-mail: moosavian@mofidu.ac.ir [3] PhD Candidate of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Mufid University of Qom. (Paper extracted from the PhD Thesis); E-mail: dr.hadidi@chmail.ir
خلاصه ماشینی:
تنها پژوهشی که به طور جدی این مسئله را لحاظ و بررسی نموده ، کتاب »الستر و النظر« )جلد اول از کتاب »المسائل الحرجة فی فقه المرأة« )بیتا(، بیروت :مؤسسة المنارـ نشر جاوید( از محمد مهدی شمس الدین میباشد که به طور تفصیلی ادله طرفین را مورد بررســـی فقهی قرار داده و در نهایت به حکم جواز نگاه زن متمایل گشته است .
در مورد وجه و کفین نیز در صورتیکه همراه با قصد لذت یا خوف فتنه باشـــد، همین حکم جاری است ، اما اگر این گونه نباشد، مورد اختلاف فقها قرار گرفته و به طور کلی میتوان به ســـه دسته کلی جواز مطلق )طوسی، ١٣٨٧، ١٦٠/٤؛ شـــهید ثانی، ١٤١٣، ٤٧/٧-٤٨؛ کرکی، ١٤١٤، ٣٩/١٢؛ عاملی، ١٤١١، ٥٦/١؛ نراقـــی، ١٤١٥: ٤٦/١٦؛ انصاری، ١٤١٥، ٤٦؛ خوانســـاری، ١٤٠٥، ٥٦/١(، عدم جواز مطلق )حلی، ١٣٨٨، ٥٧٣؛ حلی، ١٤١٠: ٥/٢؛ فخر المحققین ، ١٣٨٧، ٦/٣؛ نجفی، ١٤٠٤، ٧٩/٢٩-٨٠( و تفصیل بین نگاه اول با نگاه های بعدی )محقق حلی ١٤٠٨، ٢١٣/٢؛ حلی، ١٤١٣، ٦/٣؛ شهید ثانی، ١٤١٢، ٦٧/٢( تقسیم نمود.
پس جواز نگاه مرد توجیه پذیر است ، اما نسبت به زن چنین نیست )فاضل هندی، ١٤١٦، ٢١/٧؛ بحرانی، ١٤٠٥، ٤٦/٢٣؛ نجفی، ١٤٠٤، ٦٨/٢٩؛ خویی، ١٤١٨، ٢٠/٣٢؛ حکیم ، ١٤١٦، ١٧/١٤؛ ســـبزواری، ١٤١٣، ٣٥/٢٤؛ اراکی، ١٤١٩، ١٨؛ روحانی، ١٤١٢، ٩٧/٢١؛ طباطبایی، ١٤١٨، ٤٠/١١( و برخی فقها تعمیم علت یاد شده )طالب و مشتری بودن و گران بودن ثمن ( را قیاس باطل دانسته اند )نجفی، ١٤٠٤، ٦٨/٢٩(.