چکیده:
شناخت ارکان معماری شهر سنتی در گرو شناخت علوم اسلامی و قواعد حقوقی انتظامبخش به آن است. تعالیم اسلامی به سه حوزه مرتبط عقاید، اخلاق و فقه تقسیم شده است. اخلاق به عنوان نظام کنترلکننده رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه میپردازد و فقه، الگوهای رفتاری مطابق با شریعت را بیان میکند. با توجه به اینکه هر فضایی متناسب با الگوی رفتاری ساکنانش شکل میگیرد، تفسیر و اجرای شریعت در فرایند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی نمود مییابد و محیط آنها در واقع مظهری از تعاملی بین این علوم و فرایند برنامهریزی و اجراست. این مقاله برای فهم دلایل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این پرسش روبهروست که میان علوم اسلامی با حقوق مدنی و همچنین ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی معاصر ایران چه رابطهای وجود دارد؟ این پژوهش که با روش مطالعات تحلیلی- توصیفی آغاز شده، نشان میدهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخلاق و فقه شکل میگیرند، ولی جدایی این رابطه در تدوین ضوابط معماری و شهرسازی معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت میشود و مهمترین دلیل شکلگیری حکومت اسلامی را که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم است، بهشدت مورد تعرض قرار میدهد. در شریعت اسلامی مسلمانان موظف شدهاند هر یک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «حرام» و «مکروه» قرار دهند و درستی یا نادرستی آن را سنجیده، نسبت به انجام یا ترک آن اقدام کنند؛ لذا عمل حرامی همانند تعرض به حریم خصوصی خانه دیگران اصولاً با طبیعت انسان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان میدهد که ساختار کمیسیون ماده پنج، به منظور تسهیل فروش تراکم (که یکی از مهمترین دلایل نابسامانی کلانشهرهای ایران از جمله تهران است) تغییر یافته و به سبب فقدان نهاد فقهی حقوقیای همانند شورای نگهبان در شورای عالی شهرسازی، این شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است. گفتنی است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری نباید رذایل اخلاقی را رشد دهد و فضایل اخلاقیای چون توجه به حلال و پرهیز از حرام را نزد مردم کوچک و حقیر بنمایاند.