چکیده:
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم میخورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، میتوان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است؛ بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آ ن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادلهای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟
در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروحۀ فوق بررسی و پاسخ داده شود. شهادت کذب جزء جرایمی است که به عدالت قضایی لطمه می زند. منظور از رفتار خلاف عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورد. گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است.
خلاصه ماشینی:
شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه و آثارآن شهادت در لغت به معناي حضور (نجفي، ٧/٤١) و در اصطلاح ، إخبار از وقوع امر محسوس به يکي از حواس در غير مورد إخبار به حقي به ضرر خود و به نفع غير است (جعفري لنگرودي ، ١٥ /٣٩٧) صاحب جواهر در تعريف شهادت مي نويسد: إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غيرحاکم : شهادت عبارتست از خبر دادن شخصي غير حاکم به صورت قطعي بنابراين اداء گواهي دروغ ، توسط گواه و نزد مقامات رسمي در دادگاه را فاعل آن را، شاهد زور مي گويند (شاملو احمدي ، ٢٨٧/١) شهادت يکي از ادلۀ اثبات دعواست که اداي آن بسته به نوع دعاوي اعم از مالي و غيرمالي و در ابواب و موضوعات مختلف فقهي، داراي نصاب و شرايطي است که هرگاه در يک دعوا، کذب شهادت ثابت شود، شاهد بايد حسب مور، از نظر کيفري و مدني بهاي سنگيني بپردازد.
البته اين دو هرگز با هم ملازمه ندارند، براي نمونه ، کودک د ه ساله ، مکلف به تکاليف از جمله اداي شهادت نيست ، اما طبق نظر مشهور فقها شهادتش در قتل و جراحات پذيرفته مي شو د از سوي ديگر ممکن است بر شاهدي که بالغ و عاقل است اداي شهادت واجب و کتمان آن حرام باشد، اما از نظرقاضي شرايط پذيرش شهادت تمام نباشد و آن را رد کند.