چکیده:
ظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیشبینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفهای اجتنابناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر «لاضرر» پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
کاتوزيان در خصوص ماهيت ورزشي و تميز ويژگيهاي آن دو ديدگاه زير را مطرح نموده است : ١- تقصير ورزشي مفهومي است که با قواعد عمومي مسؤوليت مدني نمي توان به آن دست يافت و حقوق مسؤوليت ورزشي را بايد رشته اي اصيل و مستقل شمرد و جداگانه مطالعه کرد خطاي ورزشي را عرف و عادت مشخص مي کند، منتها، اين عرف به وسيله فدراسيون هاي بين المللي تدوين و در مجموعه هايي مانند قوانين درج و گاه تعديل و تصحيح مي شود.
(1025 پس از تصويب ماده ٣٢ قانون راجع به مجازات اسلامي در سال ١٣٦١ و تأييد آن در سال ١٣٧٠ در قالب ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامي و با عنايت به قانون اساسي همه دادگاهها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوي مطروحه در باب حوادث ناشي از عمليات ورزشي هستند اما در استفتائاتي که در زمينه کاربردي ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامي از بعضي فقها به عمل آمده نظرات متفاوتي ابراز گرديده است که به چند مورد از آنها اشاره مي شود: متن استفتا چنين است : نظر مبارک را در خصوص مبناي فقهي و اصولي بند سوم ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: « حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد»(آقايي نيا، ١٣٩٣) و به عنوان يکي از عوامل موجهه جرم شناخته است يعني تحت آن شرايط يک فعل از حالت جرم بودن خارج مي شود مرقوم فرماييد مثل اينکه در ورزش فوتبال يک بازيکن با توپ ضربه مي زند که به صورت بازيکن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شکستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است .