چکیده:
یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزای مختلف انسانی؛ مسأله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد . در نظام حقوقی ایران؛ بیع از زمره عقود معوض تملیکی است که در آن؛ علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات؛ لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه ای از قبیل مالکیت؛ حق اختصاص وجود داشته باشد و یا دست کم؛ بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بیع و یا اصول عملی قرار داد تا بدین وسیله بتوان جواز و نفوذ معامله را توجیه نمود. بنابراین حق اختیار و؛ ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسانها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری؛ لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررس؛ تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
به همين منظور در مقاله حاضر، پرسش هاي زير مورد دقت و بررسي قرار مي گيرد؛ *اعتبار قرارداد خريد و فروش اجزاي انساني با کدام يک از نظريات مطروحه قابل توجيه است ؟ *آيا قرارداد خريد و فروش اجزاي انساني مخالف با نظم عمومي و قواعد آمره است ؟ *آيا خريد و فروش اجزاي انساني با اخلاق پزشکي و حقوق انساني منافات دارد؟ ١-اعتبار حقوقي قرارداد خريد و فروش اجزاي انساني نظريات مختلفي بر جواز اين مساله مطرح شده است : الف - مالکيت انسان بر بدن خويش قبل از استدلال به اين نظريه ، بايد دو مقدمه را مطرح نمود: اول اين که بدون ترديد، انسان بر عين بدن و اجزاي بدن خود به طور مستقيم حق به معناي سلطه و اختيار دارد (کاتوزيان ، ١٣٧٤: ١١) البته تا جايي که سلامت جسم و روان او را به مخاطره جدي که نوع عقلا از آن تسامح نمي کنند، نيندازد (اسماعيلي، ١٣٩٥: ٤٢).
زيرا اولا مقصود از آيه مزبور (انعام /١٢) و مانند آن تنها اثبات مالکيت حقيقي خداوند متعال است و از همين رو، منافاتي با مالکيت ذاتي اعتباري انسان نخواهد داشت ؛ چنانچه امام خميني (خميني، ١٤٢١ق :١ /٢٣) و آيت الله خويي (توحيدي، ١٤١٢ق : ٢/ ٣١٥) نيز قائل به همين نظر هستند، ثانيا روايت نبوي (ص ) فوق الاشعار تنها ناظر به اين مورد است که شخصي ملک غير را ميفروشد؛ با اين نيت که بيع از طرف خودش واقع شود و با اين تصور دروغين که آن را قبلا از مالک خريده است (مومن قمي، ١٣٨٢: ٣٠-٢٦)، ثالثا اگر انتقال اجزاي انساني را از حقوق مالي و عيني هر انساني بدانيم ، کامل ترين نوع حق عيني و مالي مالکيت است که در آن مالک از تمام اختيارات و حق همه گونه تصرف در ملک خود برخوردار است (کاتوزيان ، ١٣٧٤: ٢٧).