چکیده:
شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روشهای تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیتههای تحریمی که بطور ویژه ایجاد شدهاند، محول میکند. این کمیتهها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شدهاند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بینالملل میباشد تصمیمگیری میکنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتا از سوی دولتهایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند. باتوجه به آنکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت میباشند، چگونگی نظارت بر قطعنامههای شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر میباشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر میرسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیتهایی میباشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال میگردد. یافتهها نشان میدهد که کمیته نظارت بر تحریمهای شورای امنیت، همواره گزینههای مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه میکند.
The UN Security Council, as the main body of the United Nations - which, in accordance with Article 24 of the UN Charter, is responsible for maintaining international peace and security as the United Nations' main objective under Section I of the Article 1 of the Charter - has delegate a wide range of decisions to specially created sanctions committees in the context of their own sanctions methods. These committees, made up of the same 15 main members of the council, often decide on a number of vital issues related to violation of international peace and security. In the history of the United Nations, the legitimacy of Security Council resolutions has been challenged on several occasions. These challenges have been largely raised by governments that have been affected by Security Council decisions. Given that governments are representatives for the enforcement of Security Council resolutions, how to monitor Security Council resolutions, especially under Chapter VII of the UN Charter, is the main question of the present study, and as a hypothesis it seems that according to Article 24 of the Charter of the United Nations, the Security Council has limitations on the exercise of its powers and duties, which are enforced by submitting an annual report to the UN General Assembly. The findings show that the Security Council's Sanctions Monitoring Committee always offers specific options for making a kind of valid and tacit commitment to the long-term interests of Security Council members.
خلاصه ماشینی:
این کمیتهها که از همان 15 عضو اصلی شورای امنیت تشکیل شدهاند که اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی تصمیمگیری میکنند که برای مثال میتواند شامل مواردی همچون معافیت کالاهای «بشردوستانه» از توقیف کامل یا اینکه کدام افراد و شرکتها در معرض توقیف سرمایه و ممنوعیتهای سفر قرار دارند، میباشد.
همچنین بررسی میشود که چرا دولتها انگیزه پیدا کردهاند تا پروپوزالهای تصمیمگیری خود را با قوانین از پیش تعریف شده همسو کنند، و تاثیر کمیته نظارت را با شواهد عملی از روشهای تحریمی شورای امنیت علیه عراق، القاعده/طالبان، جمهوری خلق کنگو، سودان، و ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ایجاد سیاستهای قانونمدار توسط کمیته نظارت شورای امنیت با استنباط از مطالب بنیادگرایانه منطقی موجود در مورد سازمانهای بینالمللي در روابط بينالمللي، پژوهشگر نظریهای ارائه میدهد که شرح میدهد چرا، چگونه، و تحت چه شرایطی انتقال تصمیمات به کمیتههای تحریم ممکن است همان دولتهای عضو را به سوی نظارت مبتنی بر قانون سوق دهد.
چرا باید اعضاء شورای امنیت زمانی که در یک کمیته مشغول تصمیمگیری هستند به سیاستهای قانونمدار تمایل داشته باشند و تصمیمات نامطلوب خاصی را بپذیرند؟ در مرحله کمیته، همان گروه از اعضاء کمیته در مورد تصممیات جزئی متعددی پیرامون مسائل اجرایی فنی و مجزا تصمیم میگیرند، برای نمونه در مورد پیشنهادهای عینی برای افزودن افراد به فهرست تحریمها، درحالیکه اعضاء شورا مسلما ترجیح میدهند تقسیم کار بین شورا و کمیته را حفظ کنند، آنها قوانینی وضع کردهاند تا شورا را از تصمیمگیری در مورد تمام مسائل معاف کند، نمیتوان اعضاء را به آسانی به رعایت قوانین واداشت.
"From Kadi to Nada: Judicial Techniques Favoring Human Rights over United Nations Security Council Sanctions", Chinese Journal of International Law, No. 12, 787-807.