چکیده:
مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی میشود، اغلب متعلق به محکومعلیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکومعلیه میشتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم میآورد. این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتابهای حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به این نکته پرداختهاند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است...». این سکوت جامعۀ حقوقی در کنار بیان کلی تبصرۀ مزبور، زمینۀ اختلافنظر در رویۀ قضایی را در مورد شرایط و آثار عمل ثالث فراهم کرده که خود، ضرورت تحلیل ماهیت حقوقی این اقدام را مطرح میسازد. با مطالعۀ منابع حقوقی و تحلیل عمل ثالث معلوم میشود که اقدام وی در معرفی مال، ایقاع است، چراکه انشای اثر حقوقی یعنی اباحۀ تصرف در مال ثالث بهمنظور پرداخت محکومبه، به ارادۀ یکجانبۀ او انجام میگیرد.
The property which is introduced at the enforcement stage is often owned by the judgment debtor. However, sometimes a third party has come to judgment debtor’s aid and, by introducing his property, provides the ground for executing the judgment. This third party action, which is the subject of the note of Article 34 of the Enforcement of Civil Judgments Law, has not been analyzed in the legal books, and the authors have just focused on this point that the note has been codified in accordance with Article 267 of the Civil Code, which states that "if someone who is not the actual debtor pay the debt in question , it shall be discharged…" This silence of the legal community, along with the general statement of the above-mentioned note, has provided ground for disagreement in the judicial process regarding the conditions and effects of third party action, which itself raises the necessity of analyzing it’s legal nature. Through studying legal sources and analysis of third-party action, it turns out that his action is a unilateral legal act because the creation of the legal effect, namely the permission of possession in third party’s property in order to pay the judgment debt, is carried out on his unilateral will.
خلاصه ماشینی:
ماهيت حقوقي معرفي مال توسط ثالث جهت استيفاي محکوم به و آثار آن (موضوع تبصرة مادة ٣٤ قانون اجراي احکام مدني ) خيرالله هرمزي دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي سمانه ده حقي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٢/٢ - تاريخ تصويب : ١٣٩٩/٤/١٩) چکيده مالي که در مرحلة اجراي رأي، معرفي مي شود، اغلب متعلق به محکومعليه است .
مقدمه تعهد صرف نظر از اينکه منشأ آن عمل يا واقعه حقوقي باشد، علي القاعده توسط متعهد اجرا مي شود؛ با وجود اين ، جز در فرضي که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد، طبق مادة ٢٦٧ قانون مدني ١، انجام تعهد توسط غيرمتعهد نيز امکان پذير است .
به علاوه ، اگر بپذيريم که عمل ثالث از ماهيت قراردادي برخوردار است ، ثالث پس از پرداخت محکوم به بايد حق رجوع داشته باشد، زيرا اقدام وي با اذن صورت گرفته است ، در اين صورت بايد به چه کسي رجوع کند؟ دادورز يا محکوم عليه ؟ به نظر مي رسد، چنين پديده اي نمي تواند از ماهيت قراردادي برخوردار باشد، چراکه اگر چنين رابطه اي را قرارداد ميان ثالث و دادورز اجرا درنظر بگيريم ، آزادي انتخابي براي دادورز جهت پذيرش مال معرفي شده متصور نيست ، درحالي که ويژگي بارز هر قراردادي ، آزادي انتخاب طرفين است (کاتوزيان ، ١٣٨٣: ٢٠٦).
بدين لحاظ شخص ثالثي که در اجراي تبصرة مادة ٣٤ قانون مذکور براي استيفاي محکوم به ، مال خود را از جانب محکوم عليه معرفي کرده است ، نمي تواند متعاقبا منصرف شود» (شاه حيدري پور و همکاران ، ١٣٩٥: ١٨).