چکیده:
چکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژهای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح میشود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده 690 قانون آیین کیفری امری اختیاری به معنی تشخیص در ضرورت صدوربرای مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت تشخیص ضرورت صدور آن الزامی است. در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توامان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شدیدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و کلیه مقرارت مربوط به تشدید تامین اشخاص حقیقی در حد امکان برای این اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجرای استنکاف از بند "الف" به معنی خفیف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نیست. اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاههای کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. عدم کفایت تامین کیفری وناکار آمدی آن در برخی موارد و عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها که از سوی دادگاه کیفری یک اصدار یافته باشد
خلاصه ماشینی:
(بـا اين تفاوت که درآن کشور براي به کيفر رساندن يـک شـخص حقـوقي آيـين دادرسـي کيفري مستقلي وجود دارد و بيشتر قوانين براي تعقيب شخص حقوقي، تعقيب شـخص حقيقي را ضروري نمي دانند (ان کيوتو،١٩٧:١٣٨٢)، اين در حالي اسـت کـه بـه حکـم قانون آيين دادرسي کيفري ما تنها با ٩ ماده مي باست به جرايم ارتکـابي ايـن اشـخاص رسيدگي شود) در باب تامين کيفري اشخاص حقوقي اشاره دارد که پس از تبيين اتهـام به نماينده قانوني يا قراردادي شخص حقوقي در صورت وجود دلايل و شرايط قـانوني قرار تاميني مذکور در ماده ٦٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري عليه شخص حقـوقي صـادر مي گردد.
١ - علت بيان سه نوع تأمين آن است که علاوه بر دو نوع تأمين تعرفه شده در ماده ٦٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري، بلحاظ عدم رعايت تشريفات امور حقوقي از جمله دادخواست در تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته کيفري در خصوص اشتراک اين دو مقوله ميتوان به مشترک بودن لزوم وجود دليـل کـافي بروقوع بزه و توجه اتهام به اشخاص حقيقي و حقـوقي قبـل از تفهـيم يـا تبيـين اتهـام حسب مورداشاره نمود.
نکته حائز اهميت و قابل ذکر ديگر اينکه آيا امکان صدور هر دو نـوع قـرار تـأميني براي شخص حقوقي در يک پرونده قابل تصور است ؟ يـا اينکـه مقـام قضـايي اختيـار صدور تنها يکي از اين دو قرار را دارد؟ اين موضوع مورد اختلاف حقوق دانان عرصه دادرسي کيفري است و دو نظر وجـود دارد: نظر اول ؛ برخي را عقيده بر آن است که با توجه به عـدم امکـان صـدور چنـد قـرار تأمين کيفري براي يک اتهام واحد در مورد اشخاص حقيقي، بنظر ميرسد که در مـورد اشخاص حقوقي نيز قرارهاي فوق (مذکور در ماده ٦٩٠ ق .