چکیده:
در حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل می باشد. جنایات سعودیها در یمن از منظر حقوق بینالملل کیفری قابل پیگیری است زیرا ناقض اصل تفکیک و عدم حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، عدم استفاده از سلاح های ممنوعه و ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمکهای بشردوستانه وفق هنجارهای حقوق بشردوستانه می باشد که مانند اعمال، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو بوده و می تواند از مصادیق جنایت جنگی محسوب شود. همچنین می توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظاممند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بینالمللی «نسلکشی» را می توان مشاهده نمود . دخالت غیرقانونی عربستان در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی آن کشور مشروع تلقی گردد و آن را به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مبدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان قابل توجیه نیست. در این رهگذر تمرکزی بر دو موضوع تحولات میدانی جنگ و افزایش روز افزون خسارت ها و تلفات انسانی ناشی از آن بر اساس آخرین آمار تحلیلی و همچنین موقعیت و پایگاه مردمی و میزان قلمرو سرزمینی در اختیار حوثی ها که به تَبَع آن مؤید جایگاه حقوقی آنان در دولت یمن میباشد، شده است.
خلاصه ماشینی:
جنايات سعوديها در يمن از منظر حقوق بين الملل کيفري قابل پيگيري است زيرا ناقض اصل تفکيک و عدم حمله به غيرنظاميان و اموال غيرنظامي، عدم استفاده از سلاح هاي ممنوعه و ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمک هاي بشردوستانه وفق هنجارهاي حقوق بشردوستانه مي باشد که مانند اعمال ، نقض کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو بوده و ميتواند از مصاديق جنايت جنگي محسوب شود.
اکنون و با عنايت به نقض اصول و قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه توسط نيروهاي ائتلاف سعودي مسئوليت دولت عربستان محرز بوده و لازم است با انجام تحقيقات بي طرفانه و همه جانبه ، موضوع در مراجع بين المللي همچون ديوان بين المللي کيفري مورد بررسي قرار بگيرد تا با احراز جنايت جنگي توسط متهميني که اين جرائم به آنها منتسب بوده ، مورد تعقيب ، رسيدگي و مجازات قرار گرفته و همچنين حقوق قربانيان اين مخاصمه مسلحانه جهت جبران خسرات و دريافت غرامت تامين و تضمين گردد.
لذا تجاوز و حضور ائتلاف کشورهاي عربي به کشور يمن آشکارا ضمن نقض قانون اساسي يمن ، نقض کننده قواعد آمره در حقوق بين الملل بوده و نمي توان بر اساس توسل به زور، مداخله در امور داخلي کشور ديگري را، ناقض حاکميت ارضي يمن را که هر سه از اصول به رسميت شناخته شده در منشور سازمان ملل متحد است ، توجيه کند (حيدري، ١٣٩٥: ٤).
بر اين اساس ، ذات مداخلۀ نظامي و شروع جنگ کشور عربستان عليه مردم کشور يمن نيز به رغم برخي حمايت ها از سوي بعضي دولت ها و سازمان هاي منطقه اي، از منظر حقوق بين الملل ، به هيچ وجه توجيه پذير و قابل دفاع نبوده ، مشروعيت ندارد و قابل پيگيرد بين المللي است .