چکیده:
حضانت در لغت به معنای در زیر بال گرفتن، در برداشتن، در دامن خود پروراندن، دایگی و پرستاری کودک و در اصطلاح حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که این وظیفه بهعهده آنهاست، اطفال نامشروع، اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود میآیند. حال پرسش اساسی این است که حضانت اطفال نامشروع برعهده چه کسانی است؟ که پژوهشگر از سه منظر فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک، مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که: در فقه عامه هر یک از فرق نظرات متفاوتی مطرح کردهاند امّا آنچه مشهود بهنظر میرسد رعایت شرایط مناسب در نگهداری و پرورش کودک میباشد و نظر اکثر بر حضانت مادر عرفی اولی میباشد. در حقوق ایران با توجه به ماده 1168 قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف ابوین میداند و همچنین رأی وحدترویه شماره 617 دیوان عالی کشور به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از اطفال نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال، نسب خونی و طبیعی آنها را محترم شمرده و بهجز توارث کلیّه تکالیف مربوط به پدر را بر عهده پدر عرفی قرار داده. از اینرو حضانت این دسته از اطفال علاوه بر موارد ذکر شده بر اساس قانون جدید حمایت خانواده تا 7 سال بهعهده مادر عرفی و پس از آن تا سن بلوغ با پدر عرفی میباشد. در کنوانسیون حقوق کودک با توجه به ماده 2 که فرقی بین کودک مشروع و نامشروع ندانسته و آنچه از اهمیّت ویژه برخوردار است همان حفظ منافع و مصالح عالیه کودک میباشد لذا حضانت اطفال نامشروع تا جاییکه به منافع و مصالح کودک آسیبی نرسد تا سن 18 سالگی برعهده پدر یا مادر عرفی میباشد. امید میرود با درک حقیقت قداست خانواده و حفظ نسب مشروع همچنین بسترسازی مناسب برای ازدواجهای بههنگام و ساده از تولد اطفال نامشروع جلوگیری گردد و در صورت موارد بسیار نادر حمایتهای خاص قانونی در جهت رشد و تعالی اینگونه اطفال حافظ موقعیّت آنان باشد.
خلاصه ماشینی:
» در ماده ٢ کنوانسيون حقوق کودک ١ و مقايسه مفاد اين ماده با قوانين داخلي نکات زير قابل توجه است : هر چند به موجب اصل بيستم قانون اساسي «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» ٩ – عوامل پيدايش اطفال نامشروع همچنان که مي دانيم تولد طفل نامشروع در نتيجه يک عمل غير شرعي و خلاف عرف اجتماعي و قانون است و عوامل متعددي در ايجاد اين مسأله دخالت دارند که مي توان در دو عنوان کلي فردي و اجتماعي بررسي کرد البته بايد اذعان نمود که دانستن عوامل پيدايش اطفال نامشروع و افزايش آن مطالعه و سببي را ايجاب مي نمايد و مي تواند موضوع يک بحث مستقل باشد و آنچه را که مسلم و غير قابل انکار است رابطه نزديکي بين پيدايش اينگونه اطفال و عوامل محيطي وجود دارد و تأثير هر يک از اين عوامل نسبت به وضعيت زندگي اجتماعي افراد مختلف است .
آنچه به عنوان سؤال اساسي مطرح مي باشد اين است که حضانت و ولايت کودک ناشي از زنا به عهده چه کسي است ؟ و اگر بپذيريم که نسب با زنا نيز ثابت ميشود، ولايت در اينجا به عهدة پدر و مادر يعني زاني و زانيه است ؛ و حضانت کودک ناشي از زنا مطابق ماده ١١٦٩ قانون مدني تا هفت ١ ماده ٥٤ قانون جديد حمايت خانواده : «هر گاه مسئول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.