چکیده:
قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالیترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایینتر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی میپردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمیکنند. نظام حقوقی ایران در این خصوص با آشفتگی در قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری مواجه شده است؛ بهطوری که گاهی دیوان عدالت اداری مرجع نهایی اعتراض است و گاه دادگاههای عمومی. رویۀ قضایی دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یادشده یکسان نیست و دچار تشتت آرا در بعضی از زمینهها است. هدف این پژوهش مقایسۀ نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در این دو نظام حقوقی است. پژوهش پیشِ رو به روش تطبیقی و توصیفی- تحلیلی به بررسی نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در دو نظام حقوقی ایران و لبنان میپردازد. مهمترین یافتۀ این پژوهش نشان میدهد که دیوان عدالت اداری برخلاف شورای دولتی لبنان صلاحیت خود را نسبت به همۀ مراجع اختصاصی دادرسی اداری نپذیرفته است.
Administrative judgment is functionally very similar in Iran and Lebanon. In the highest level of administrative judgment in these two countries, there are two authorities of “Administrative Justice Court” and “the Council of the State”. In both countries, in lower levels of administrative hearing, the specific authorities have special positions and do the dispute resolution and decision-making in various subjects of administrative affairs. These authorities have plenty of types and they do not follow a single judicial law order. The legal system of Iran encounters a chaos in the field of judicial review of “Administrative Justice Court” in the way that sometimes the general courts are the ultimate authority to hear the contest of awards and sometime the “Administrative Justice Court” does so. The AJC does not take a unique judicial procedure in processing the verdicts of these authorities and a divergence of decisions is observed in this regard. The main purpose of this research is to compare the judicial review on the decisions of the specific authorities of administrative hearing in these two legal systems. The methodology of the research is comparative and descriptive- analytical. The most important finding of this study shows thatthe “Administrative Justice Court” of Iran unlike the “Council of the State” of Lebanon, has not accepted its competency about all the specific authorities of administrative hearings.
خلاصه ماشینی:
با توجـه به مادة يک قانون شوراي دولتي و تأسيس دادگاه هاي اداري ميتوان گفت اگرچـه عنـوان هـاي مختلفي به هيئت هاي اداري با وصف قضايي در قوانين دستگاه هاي اداري لبنان داده شده است ، اما همۀ آن ها مطابق قانون شوراي دولتي يک عنوان دارند، امري که پيشنهاد ميشود در قـانون ديوان عدالت اداري ايران نيز مورد توجه قرار گيرد.
شوراي دولتي صلاحيت قضايي را نيز در سـه زمينـۀ کلـي به کار ميگيرد: الف ) صلاحيت رسيدگي به آرا و تصميمات هيئت هـاي اداري بـا وصـف قضـايي (مادة ٦٠ و ١١٤)؛ ب ) صـلاحيت رسـيدگي بـه آراي دادگـاه هـاي اداري (مـادة ٦٠)؛ ج ) ديگـر صلاحيت هاي شورا که در مادة ٦٥ قانون شورا ذکر شده است ازجمله صلاحيت تفسير و ارزيابي درستي اعمال اداري، و رسيدگي به درخواست هاي ابطال مقررات صادره از وزيران .
بنابراين شورا مطـابق مـادة ٦٠ قـانون شـوراي دولتـي، دادگـاه اسـتينافي نسـبت بـه آراي دادگاه هاي اداري است ، اما در مـورد هيئـت هـاي اداري بـا وصـف قضـايي (مراجـع اختصاصـي دادرسي اداري) بايد گفت شوراي دولتي مطابق مواد ١١٤ و ١١٧ نسـبت بـه آراي ايـن مراجـع صلاحيت تمييزي و استينافي دارد.
». بنابراين نسبت به آراي هيئت هاي با وصف قضايي به صورت تمييزي يا استينافي در شـوراي دولتـي مـيتـوان دادخواهي کرد و اگر قوانين مرتبط به هيئت هاي اداري با وصف قضايي، اعتـراض بـه آراي ايـن هيئت ها را منع کرده باشند، با توجه به الزام آور بودن رأي شوراي قانون اساسي ميتوان نسـبت به اين آرا در شوراي دولتي دادخواهي نمود (مرقص و نجم شکرالله ، ٢٠١٤، ص ١٢٥).