چکیده:
نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزارهها و آموزههای نظاممند است که میتواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیانهای نظری هستیشناختی و انسانشناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناختهشده و روششناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایتمندی آخرتگرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمانهای حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعهای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیتهای وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دورههای مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریههای انسانمحور و حتی دینمحور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریههای رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریههای خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام میتواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظامهای حقوقی دیگر ترسیم کند.
خلاصه ماشینی:
ابعاد مختلف این نظریه در دانشهای مختلفی چون کلام، اصول فقه، و فقه مورد توجه اندیشمندان بوده و یا به صورت پیش فرضهایی میباشد که نظام حقوقی اسلام بر اساس آن شکل گرفته است.
در نظریه حقوقی اسلام مباحث روششناسی ، که بیشتر آنها در اصول فقه منعکس شده است، شامل سه بحث مهم منطق تقنین که به بررسی فعل شارع و مباحثی چون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلق آنها و چگونگیدستیابی به اراده شارع میپردازد، منطق تفسیر و منطق اجرا که به تطبیق قواعد بر موضوعات خارجی میپردازد، خواهد بود.
(صبحی محمصانی، بیتا: 202) اما با یك تحلیل دقیق باید گفت كه استفاده شارع از عرف به معنای بهرهگیری از نهاد موجود در عرف بوده به این شیوه كه شارع، نهاد مشابهی را در نظام حقوقی اسلام پذیرفته است نه اینكه حكم را دائر مدار عرف قرار داده باشد.
ادله (به لحاظ) كلامی از جمله مهمترین استدلالهای نظریه فقهی و حقوقی اسلام توجه به صفات حكمت و علم شارع است به این معنا كه قانونگذار با توجه به شناخت روابط انسانی و با توجه به اینكه حضرت محمد(صلیاللهعلیهوآله) خاتم پیامبران است به این نكته پی برده میشود كه مقررات و قوانین وحی شده به ایشان دائمی بوده و تغییر نخواهد كرد.
(17) آنان همچنین مراحل حكم شرعی را مورد بررسی قرار داده و با این پیشفرض كه شارع در شیوه وضع قواعد فقهی و حقوقی روش مختص به خود نداشته و از همان روش معمول و عقلایی استفاده نموده است.