چکیده:
چکیده راهبردهای کشورها در مواجهه با بحران کرونا , بخشی الهام گرفته از خط مشیهای جهانی و بخشی نیز حاصل تدابیر ملی است. سازمان بین المللی کار بمنظور کمک و جبران فوری پیامدهای منفی این بیماری برای کارگران و بنگاههای اقتصادی توصیههایی نموده است. در این راستا استفاده از ابزارهای مالی , وام , سرمایه گذاری عمومی در بخش سلامت , حمایت از بنگاهها جهت حفظ مشاغل ونهایتا" تاکید بر استفاده از ظرفیت گفتگوی اجتماعی مابین شرکای اجتماعی (دولت , کارگران و کارفرمایان) مورد توجه جدی است. در کشور ما نیز اقداماتی هرچند محدود و موقتی در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی صورت گرفته که در جای خود مثبت و با سیاستهای جهانی همسو است , همچون اعطای مهلت در پرداخت انواع هزینهها مثل حق بیمه سهم کارفرما , هزینههای انرژی, اعطای وام کم بهره و... اما زیر ساختهای نا مناسب اقتصادی که طی سالیان متمادی میل به اجرای قانون کار در مورد کارگران را به حداقل رسانده و ضعفهای ابزارهای نظارتی و.. در مراجع مسئول نسبت به حسن اجرای قانون , عده کثیری از کارگران را قبل از این بحران ناکام و پس از آن نیز دچار تشدید گرفتاری خواهد نمود. شاید صرفا" مواردیکه در وضع مقرره , اعطای امتیازات و تسهیلات به کارفرمایان مشروط به حفظ رابطه شغلی و عدم اخراج کارکنان گردیده , تنها امتیاز ویژه این قشر نسبت به سایر افراد جامعه باشد که به وقوع عملی آن نیز میتوان بدگمان بود.
AbstractThe policies and strategies of the countries in the face of the Corona crisis are partly inspired by global policies and partly the result of national measures . The International Labor Organization (ILO) has issued recommendations to workers and businesses to help and compensate for the immediate negative consequences of the disease. In this regard, the use of financial and monetary instruments, loans, public investment in the health sector, support for businesses to maintain jobs and stay in business, and finally "emphasis on the use of social dialogue capacity between social partners (government, Workers and employers) is of serious interestIn our country, however, limited and temporary measures have been taken to provide financial support to employers and businesses that are positive and in line with global policies, such as granting deadlines for paying all kinds of expenses such as employer's share premiums, energy costs. , Leased property, government leases, low-interest loans, etc. However, inadequate economic infrastructure, which over the years has minimized the desire to enforce labor law on private sector workers, and the weakness of regulatory and inspection tools in the authorities to enforce the law, have failed many workers before the crisis. It will then get worse. Perhaps only "in the case of regulation, granting concessions and facilities to employers is conditional on maintaining the employment relationship and not dismissing employees, the only special privilege of this group compared to other members of society, which can be suspected of its practical occurrence.
خلاصه ماشینی:
او در نامه اي به صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در نشست بهـارة ايشـان ، ابعاد انساني اين پاندمي را که آثار گوناگون بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي داشته است ، به عنوان يک عامل ويرانگر و بدترين بحران از جنگ دوم جهاني به بعد ياد آور شده اسـت و از نهادهـاي فوق خواسته تا اقداماتشان را بر تمهيد کمک و جبراني فوري براي کارگران و بنگـاه هـا متمرکـز کنند تا از کسب و کارها و معيشت ايشان حمايت نمايند.
رايدر از کميتة مالي وکميتة توسعة صندوق بين المللي پول درخواست کرده است کـه تمرکـز کار خود را بر چهار سياست به هم وابسته در پاسخ به شرايط موجود قرار دهند: اولا تحريک اقتصاد و تقاضا براي کار با به کارگيري ابزارهاي مالي و پولي وکمک هاي وام و سرمايه گذاري عمومي در نظام سلامت به عنوان يک مشارکت قاطع براي شکست اين پاندمي و ايجـاد مشـاغل شايسـته ؛ ثانيا تمهيد کمک فوري براي پايدار کردن بنگاه ها، حفظ مشاغل و حمايت از در آمد آنها.
همچنين سيستم هاي حمايت اجتماعي جـزء ضـروري يـک سياست پاسخ دهي هماهنگ به اين بحران آشکار شده اند؛ به نحوي که بتوانند به مـردم اطمينـان دهند به طور مؤثري مي توانند به مراقبت هاي بهداشتي دسترسي پيـدا کننـد و هـم زمـان امنيـت شغلي و درآمد براي آنها که بيشتر تحت تاثير قرار گرفته اند، فراهم و در دسترس باشد.