چکیده:
ورود و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشا طرح مسائل حقوقی متعددی گردید. از مهمترین این مسائل میتوان به چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری اشاره کرد. دولت در این راستا با تشکیل شورای امنیت ملی و سپس ایجاد ستادی تحت عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا که به تصویب شورای مذکور رسید، سعی در کنترل این بیماری و بحرانهای ناشی از آن نمود. بررسی این مسیر از گذر قوانین و مقررات جاری کشور آشکار ساخت که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقی مناسب در نبرد با این بیماری، میتوانست بیش از این پیرو مقررات اساسی و عادی بوده و به جای ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا تحت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیتهای سازمان مدیریت بحران و قانون مربوطه استفاده نماید. با این حال بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان مذکور در شرایط اضطراری ناشی از کرونا که محدودیتهایی در جامعه در پی خواهد داشت، صرفا با رعایت اصل 79 قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود. دولت در این خصوص مکلف به ارائه لایحه به مجلس و اخذ نظر موافق قوه مقننه و شورای نگهبان خواهد بود.
The entry and outbreak of the Corona virus and the actions that the Government did in the fight were the source of various legal issues.one The most important issues can be considered by the Government in the fight against the disease are the legal framework that be appointed. The first issue whit regard to current laws and regulations reveals that the state in choosing the right legal framework in the battle with this disease could be In more conformity with of the basic and ordinary regulations and, instead of establishing the national fight against the corona, under the legislation of the National Security Council, be used of the capacities of the crisis management organization and the relevant law as well as the 79 principle of the Constitution. The use of the organization's capacities in corona emergencies, which will have limitations in society, will be possible only in accordance with Article 79 of the Constitution. In this regard, the government will be obliged to submit a bill to the parliament and obtain the consent of the legislature and the Guardian Council.
خلاصه ماشینی:
بدين ترتيب ، اين جستار در مقام پاسخ به چند پرسش اصلي است : نخست اينکه آيا فرايند ايجاد شده در خصوص مقابله با ايـن ويـروس و تشکيل ستاد ملي مبارزه با کرونا منطبق با قوانين و مقررات حاکم بر کشور است ؟ و آيـا مجـراي قانوني ديگري براي در پيش گرفتن اقدامات لازم براي مقابله با اين بيماري وجود نداشـت ؟ دوم ، با عنايت به تصميم دولت در تعطيلي يا عدم تعطيلي برخي شرکت ها، مشاغل و سازمان ها، به ويژه شرکت ها و مشاغل خصوصي ، مي توان مسئوليت جبران خسارات وارده به اين مشاغل و خسارات جاني يا مالي افراد را بر عهدة وي نهاد؟ ١.
اکنون دو پرسش در خصوص اين اقدام شوراي عالي امنيت ملي قابـل طـرح اسـت : نخسـت اينکه آيا اساسا تشکيل ستاد ملي مبارزه با کرونا که بـا دسـتورالعمل هـاي خـود در مقـام تحديـد حقوق افراد است ، در صلاحيت اين شورا قرار دارد؟ و اينکه بـر فـرض صـلاحيت شـوراي عـالي امنيت ملي در ورود به اين موضوع ، آيا اين صلاحيت قابل تفويض به ستادي تحت عنـوان سـتاد ملي مبارزه با کرونا مي باشد؟ در پاسخ به پرسش اول بايد گفت : همان طور کـه در اصـل ١٧٦ قـانون اساسـي بـه وضـوح مشخص شده است ، صلاحيت شوراي مذکور در سه موضوع سياست گذاري ، هماهنـگ نمـودن و بهره گيري از امکانات مادي و معنوي کشور خلاصه مي شود.