چکیده:
مطابق با قانون مدنی ایران الزامات خارج از قرارداد شامل ۵ مورد میشود که شامل:
۱- دارا شدن غیرعادلانه» ۲- غصب و آنچه در حکم غصب است، ۳- اتلاف، ۴- تسبیب، ۵- استیفا
میشود و منظور از الزامات خارج از قرارداد واژهی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و
لازم کردن کاری بر کسی است و در اصطلاح حقوقی الزام به پرداخت مالی یا انجام امری است بدون
اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد. الزامات خارج از قرارداد در حقوق ت رکیه تحت سه
عنوان کلی مسئولیت تقصیر» مسئولیت عدم تقصیر و مسئولیت ناشی از مداخله مجاز حقوقی و قانونی
مدنظر قرار گرفته و مقررات حقوقی نسبت به هر یک از عناوین فوق وضع شده است. اگرچه نظام حقوقی
کشور ترکیه جبران خسارت مادی و معنوی را مورد پذیرش قرار داده است لیکن در تمام مواردی که
حکم به جبران خسارت مادی یا معنوی نموده است بیشتر پرداخت نقدی ما به ازای جبران خسارت مدنظر
بوده است. با تطبیق و مقایسه مواد قانونی ناظر بر موضوع جبران خسارت زیاندیده و شیوههای مختلف
جبران آن در دو نظام حقوقی موضوع این پژوهش, نظام حقوقی ایران از حیث جامعیت و شمولیت نسبت
به حقوق ترکیه وضعیت مطلوبتری دارد چه اینکه فقه و حقوق اسلام به عنوان یکی از منابع حقوق ایران
در حقوق ترکیه در مقایسه با حقوق ایران» کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که اصول
کلی, اهداف و روشهای جبران ضرر و زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و ترکیه»
کمابیش یکسان و به هم نزدیک است.
خلاصه ماشینی:
پيشينه تحقيق : پيشينه تحقيق در حقوق ايران باقرزاده (١٣٧٧) در پايان نامه خود با عنوان "شيوه هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني خارج از قرارداد" ضمن پرداختن به جبران خسارت به عنوان غايت قواعد مسئوليت مدني، شيوه هاي موثر و متناسب با شرايط امروزين جبران خسارت را مطالعه نموده و امکانات موجود در متون حقوقي و فقهي را دريافتن بهترين راه ها جهت اعاده وضع پيشين زيان ديده همچنين تاديه بدل را به عنوان تنها راه جبران خسارت در فرض عدم امکان باز گرداندن عين مال مورد بررسي قرار داده است .
با تطبيق و مقايسه مواد قانوني ناظر بر موضوع جبران خسارت زيان ديده و شيوه هاي مختلف جبران آن در دو نظام حقوقي موضوع اين پژوهش ، نظام حقوقي ايران از حيث جامعيت و شموليت نسبت به حقوق ترکيه وضعيت مطلوب تري دارد چه اينکه فقه و حقوق اسلام به عنوان يکي از منابع حقوق ايران در حقوق ترکيه در مقايسه با حقوق ايران ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
با تطبيق و مقايسه مواد قانوني ناظر بر موضوع جبران خسارت زيان ديده و شيوه هاي مختلف جبران آن در دو نظام حقوقي موضوع اين پژوهش ، نظام حقوقي ايران از حيث جامعيت و شموليت نسبت به حقوق ترکيه وضعيت مطلوب تري دارد چه اينکه فقه و حقوق اسلام به عنوان يکي از منابع حقوق ايران در حقوق ترکيه در مقايسه با حقوق ايران ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است .