چکیده:
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریمهای ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه بهمنظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیتهایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یکسو و لزوم بههمپیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزههای تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن مینماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافتۀ تحقیق که بهصورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را بهمنظور عدم اجرای سلیقهای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگسازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومیسازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند بهعنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی بهکار گرفته شود.
The resistance economy has been delivered as a fundamental strategy to change the country's economic momentum by the revolution of the Revolution. imposing sanctions on unilateral unilateral sanctions in order to bring about an Islamic revolution that limatations for economic development, on the other hand, it is necessary to integrate the general policies of public law in order to realize the growth of social and justice and the establishment of and dynamics welfare based on the other hand, the necessity of investigating the legal requirements of the resistive economy. the question of research is that what is the legal requirements of the At the legislative stage resistance economy? in reply to this question, the findings of the study conducted in a descriptive - analytic study are that legal requirements of the resistive economy in the legislature, enactment of effective, transparent, coherent and coherent laws should be implemented to enable the creation of public relations between the authorities and the public as a key solution for the implementation of a resistive economy and legal requirements.
خلاصه ماشینی:
بنابراين با مداقه در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و مـورد تحريم ، در مورد ايران هم به عنوان کشوري که در شرايط مشابه است ، ميتـوان بـه ايـن نتيجـه رسيد که با استفاده از تفکر ناب اسلامي مبتني بر شاخصـه هـايي چـون اسـتقلال ، خوداتکـايي، بهره گيري از آموزه هاي ديني و با تکيه بر منابع عظيم بومي ٢ و با اين فرضيه که تقنـين ، وجـود شفافيت ، انسجام و منقح کردن قوانين سبب تأمين استقلال ، توسعۀ اقتصادي و رفاه ، نويـدبخش ساختن تمدن بزرگ اسلامي در عرصۀ اقتصادي از طريـق نقشـۀ راه جديـد در قالـب «الزامـات حقوقي اقتصاد مقاومتي» براي رفع اين مشکل ميتوان اقدام کرد که قانون اساسي در اصول ٤٣ و ٤٤ ظرفيت هاي الـزام در تمهيـد بـراي اجـراي اقتصـاد مقـاومتي را داراسـت و در کنـار آنهـا 3 سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و قانون اجراي اقتصـاد مقـاومتي مصـوب مجلس و نيز اصول ٢٤گانۀ آن ، در مجموع ظرفيت هاي نسبتا خوبي را به عنـوان قواعـد حقـوقي بالادستي فراهم آورده است ، ازاين رو با توجه به موارد مذکور به اين پرسش پاسخ داده مـيشـود که الزامات حقوقي اقتصاد مقاومتي در مرحلۀ قانونگذاري با تأکيد بر اصل ٤٤ چيست ؟ مفاهيم 4 ١.