چکیده:
محیط زیست دریاها و بهرهبرداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از اینرو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتیهای خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحبپرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینۀ منابع زندۀ دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهرهبرداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمۀ دارای تابعیت بیگانه صورت میگیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویۀ قضایی دیوان داوری و دیوان بینالمللی حقوق دریاها در پروندۀ کشتی آرکتیکسانرایز نیز مؤید همین برداشت است.
The marine environment and exploitation of the exclusive economic zone and the continental shelf under the rule of law of the coastal state are a function of the provisions of Convention of the Law of the Sea. Hence, the criminal jurisdiction of the coastal state on third-country flag state in the exclusive economic zone and the Free Seas is prohibited in most cases. Seizure of a foreign ship and the arrest of a foreign crew in offshore areas by the coastal state is State intervention in the administration of the flag state and exercises its sovereignty. Involvement of coastal state in dealing with illegal ship operations in offshore areas is limited to the provisions of articles 73 and 101 Convention of the Law of the Sea on marine living resources or piracy. Extension of the offshore jurisdiction of the coastal state in the use of un-living resources or the operation of oil platforms, where illegal activities by foreign ships and crew of foreign citizenship are not adapted to the provisions of the Convention on the Law of the Sea. Judicial procedure of the Arbitration Tribunal and International Tribunal for the Law of the Sea on case of Arctic Sunrise ship also confirmed this theory.
خلاصه ماشینی:
محدوديت اعمال صلاحيت کيفري دولت ساحلي در امورکشتي خارجي در پرتو رويۀ قضايي بين المللي * جواد صالحي چکيده محيط زيست درياها و بهره برداري از منابع منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلي تابعي از مقررات کنوانسيون حقوق درياهاست .
تسري اعمال صلاحيت کيفري فراساحلي دولت ساحلي در بهره برداري از منابع غيرزنده يا فعاليت سکوهاي نفتي در جايي که فعاليت غيرقانوني از سوي کشتي خارجي و خدمۀ داراي تابعيت بيگانه صورت ميگيرد، با مقررات کنوانسيون حقوق درياها انطباقي ندارد.
ليکن اعمال صلاحيت کيفري ١ دولت ساحلي در خصوص نقض قوانين کيفري داخلي در منطقۀ انحصاري اقتصادي با ترديدهايي مواجه است ، در جايي که عامل مجرمانه از اتباع وي نيست يا اينکه رفتار مجرمانه در قالب عنوان مجرمانۀ دزدي دريايي قرار نميگيرد، چراکه اعمال صلاحيت دولت ساحلي بر امور کشتيهاي خارجي داراي قصد اخلال در فعاليت هاي تأسيسات فراساحلي يا دستگاه هاي حفاري آن ٢ در تعارض با اصل صلاحيت دولت صاحب پرچم است .
بر اين اساس محقق درصدد است با مطالعۀ پروندة کشتي آرکتيک سانرايز ابتدا به بررسي حقوق حاکمه دولت ساحلي در مناطق دريايي و تأسيسات فراساحلي، سپس فعاليت هاي مسالمت آميز زيست محيطي در تقابل با اعمال صلاحيت کيفري فراساحلي و در نهايت به رويۀ قضايي ديوان داوري و ديوان بين المللي حقوق درياها بپردازد تا تجربه و دستاوردهاي آن در دعاوي دولت هلند را براساس مقررات کنوانسيون به جامعۀ حقوقي علاقه مند به مباحث حقوق بين الملل درياها و اعمال صلاحيت کيفري فراساحلي در ترازوي مراجع بين المللي ارائه کند.