چکیده:
در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی میشوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص میشود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مسأله دوم نیز دیدگاه مشهور اصولدانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار میبرند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساساً مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مسأله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل میکنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلائی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار میباشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مسأله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تأکید نموده است.
خلاصه ماشینی:
نظريه اول ، جواز جانشيني امارات بجاي قطع موضوعي طريقي بر طبق اين نظريه ، عده اي از اصول دانان معتقدند که امارات ميتوانند جانشين قطع شوند زيرا قطعي که در موضوع دليل شرعي آمده ، طريقيت دارد يعني صرفا به عنوان اينکه طريق بسوي واقع است ، در موضوع اخذ شده وگرنه هيچ خصوصيتي ندارد و از اين رو، امارات ميتوانند به عنوان يکي از اين طرق محسوب گردند.
البته بايد بدين نکته توجه داشت که مراد امام خميني(ره ) از جانشيني امارات بجاي اين دسته از قطع ها، هرگز به معناي مدنظر اصول دانان نيست بلکه آنچنان که به تفصيل خواهد آمد، ايشان معتقدند، در چنين مواردي، عقلاي عالم اماره را به عنوان يکي ديگر از راههاي رسيدن به واقع ، مورد استفاده قرار ميدهند و هرگز قائم مقامي و جانشيني آنها به جاي قطع را مورد لحاظ و مدنظر قرار نميدهند.
امام خميني نيز در قطع موضوعي که به نحو صفتي و يا به نحو طريقي داراي کاشفيت تامه ، باشد مي - فرمايد، «شکي در عدم جواز ترتيب اثر در آن نيست بدليل فقدان آن چيزي که در نزد شارع ، به عنوان موضوع ، قرار داده شده است و نيز بخاطر اينکه ظن ، کاشف تام نيست و عمل عقلاء بر طبق امارات فقط به سبب اين است که کشف از واقع ميکنند نه اينکه به عنوان يک صفت ديگري، ملحوظ گردد(امام خميني، ١٤٢٣، ٢، ٣٣٤).