چکیده:
در فقه و حقوق ایران، بقا و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی بر این امر تاکید نموده است چون احتمال پیمانشکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. ولی احتمال نقض قرارداد و عدم پای بندی از متعاملین وجود دارد. چنانچه این احتمال مختصر باشد شاید اهمیت نخواهد داشت ولی زمانی که قوت بگیرد در آتیه منجر به مشکلاتی خواهد شد و این نیازمند ضمانت اجرا و پشتوانه برای قرارداد خواهد بود که طرفین در سایه تضمین خواهند توانست به تعهدات خود عمل نمایند و بهنوعی حقوق نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت بماند. ولی اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد موجب خیار بوده ولی اگر قرارداد روشن نباشد یعنی دارای ضمانت اجرایی نباشد موجب عدم پایبندی متعهد نسبت به تعهدات خواهد شد ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان بهطرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیشبینی میشود. ازاینرو در مقاله حاضر بران شدیم که ضمانت اجراهایی را که درنتیجه نقض قرارداد حاصل میشود را بیان نموده و راهکارهای پیش رو را بیان نماییم.
In Iranian jurisprudence and law, contract survival and enforcement are important, and the legislator has
emphasized this on numerous occasions because there is a likelihood of breach of contract by either party. But
there is a likelihood of breach of contract and failure to comply with the requirements. It may not matter if the
probability is small, but when it does, it will lead to problems in the future, requiring a performance guarantee
and contract backing that the parties will be able to fulfill their obligations under the shadow of a guarantee that
Keep indifferent to it. But if the possibility of breach of contract is suspected to be dominant, it causes cucumber,
but if the contract is not clear, it does not have a performance guarantee, it will lead to a lack of commitment to
the commitments, but there is a suspicion of countermeasures, An appropriate guarantee is anticipated.
Therefore, in this article we are able to express the performance guarantees that result from the breach of
contract and outline the solutions that will be followed.
خلاصه ماشینی:
ولی اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد موجب خیار بوده ولی اگر قرارداد روشن نباشد یعنی دارای ضمانت اجرایی نباشد موجب عدم پایبندی متعهد نسبت به تعهدات خواهد شد ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان بهطرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیشبینی میشود.
اکنون که در قوانین موضوعه ایران به صراحت از نظریه نقض احتمالی قرارداد و ضمانت اجراهای آن سخنی به میان نیامده است و با این فرض که ضمن قرارداد نیز شرطی نسبت به این مهم نشده باشد می توان بر مبنای تخلف از شرط ضمنی توجیه کرد یعنی این شرط ضمنی وجود دارد که متعاقدین حتی قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد، خود را ملزم و وفادار به تعهد و اجرای آن در موعد مقرر می دانند و باید مقدمات آن را فراهم کنند و نباید طرفین اقدامی در جهت زیان طرف دیگر انجام دهد.
در حالت دیگر نیز با استناد به ماده 513 قانون تجارت، مدیر تصفیه می تواند برای بقیه ایام اجاره مشروط بر اینکه (به موجب قرارداد کتبی فی ما بین طرفین این حق منع نشده باشد) عین مستاجره را به دیگری تفویض نماید که این نیز لازمه دریافت وثیقه کافی برای تامین پرداخت اجاره بها به موجر بوده و ضمنا کلیه حق و حقوق و شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع اجرا بگذارد که شاید این مورد نیز با نقض قرارداد و پیمانشکنی روبرو شود.