چکیده:
رابطۀ حق و تکلیف رابطهای وثیق و جداناشدنی است. این رابطۀ متقابل در هیچ حقی نمیتواند نباشد، مگر آنکه مجازا لقب حق گرفته باشد همانگونه که حقوق بشر از تکالیف شهروندی هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه حقوق و تکالیف در هر نوع حق و تکلیف فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه پرداخته است. حقوق بشر و حقوق شهروندی با نقاط افتراق در شکل و مبنا و نقاط تلاقی در ماهیت و محتوا، ازآنجهت که هر دو مجموعهای از حقها را برای افراد شناسایی نمودهاند دارای رویکردی حقمدار هستند؛ بهبیاندیگر، در یک نظام هنجاری، اهمیت خاصی برای دستیابی افراد به امتیازات ویژهای به نام حقهای فردی قائل هستند. رویکرد حقمدار نسبت به صاحبان حق است و پیامد آن، دیدگاهی تکلیفمحور در مورد صاحبان تکلیف است. شناسایی حق برای فرد به معنای وضع تکلیف بر عهده دیگران است، زیرا حق پدیدهای هنجاری است که در تعامل اجتماعی صاحب حق و صاحبان تکلیف تحقق پیدا میکند. در نظام هنجاری حقوق بشر، بار اصلی مسئولیت احترام، رعایت و تضمین حقها بر عهده دولت است، هرچند افراد و سایر گروههای اجتماعی نیز تعهد جدی برای احترام و رعایت حقوق دیگران دارند. رویکرد حقمدار نسبت به افراد انسانی در حقوق بشر، قابل تسری به شهروندان در حقوق شهروندی نیز هست. در مورد اهمیت نقش مثبت و فعال شهروندان در جامعه مناقشهای وجود ندارد، اما با برداشتی نابجا از مفهوم حقوق شهروندی، این دیدگاه ترویج میشود که شهروندان باید متعهد، مسئول و فعال باشند، چراکه شهروندان در مقابل حقهای شهروندی، تکالیف متقابلی بر عهده دارند. این دیدگاه با تعریف وضعیتی به نام شهروندی مطابق است، بااینوجود، با حقهای شهروندی بیارتباط است. شناسایی حق-های شهروندی بدین معناست که در مقابل حقهای شهروندان، دولت مسئول و متعهد است و چهبسا، حقوق شهروندی همان تکالیف دولت در قبال شهروندان است. این برداشت نتیجه رویکرد حقمدار است. ما با شناسایی و الزام حقوق شهروندی، تکالیف دولتها را در مورد توجه و احترام برابر نسبت به شهروندان و تامین حقوق آنان یادآور میشویم؛ یعنی همان دیدگاه تکلیفی را نسبت به دولتها ترویج دهیم که از نظام جهانشمول حقوق بشر به نظام ملی حقوق شهروندی راه یافته است.
خلاصه ماشینی:
در نظام هنجاری حقوق بشر، بار اصلی مسئولیتِ احترام، رعایت و تضمین حقها بر عهده دولت است، هرچند افراد و سایر گروههای اجتماعی نیز تعهد جدی برای احترام و رعایت حقوق دیگران دارند.
در مورد اهمیت نقش مثبت و فعال شهروندان در جامعه مناقشهای وجود ندارد، اما با برداشتی نابجا از مفهوم حقوق شهروندی، این دیدگاه ترویج میشود که شهروندان باید متعهد، مسئول و فعال باشند، چراکه شهروندان در مقابل حقهای شهروندی، تکالیف متقابلی بر عهده دارند.
ما با شناسایی و الزام حقوق شهروندی، تکالیف دولتها را در مورد توجه و احترام برابر نسبت به شهروندان و تأمین حقوق آنان یادآور میشویم؛ یعنی همان دیدگاه تکلیفی را نسبت به دولتها ترویج دهیم که از نظام جهانشمول حقوق بشر به نظام ملی حقوق شهروندی راه یافته است.
اگر اعلامیهی جهانی حقوق بشر در ماده سوم تأکید میکند «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، شناسایی حق بر امنیت متضمن وضع تکلیف بر عهده دولتهاست تا اسباب و سازوکارهای تأمین شرایط زندگی امن و به دور از تعدی و تعرض برای شهروندان را فراهم سازند.
در عین حال، به ویژه اسناد الزام آور مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به دولتها به عنوان مهمترین صاحب تکلیف در نظام حقوق بشر، رویکردی تکلیفمحور دارند و ایفای تعهدات توسط آنها را به درستی به عنوان اقدامی اساسی در بهرهمندی افراد از حقها مطرح میسازند.
اگر شناسایی حقوق شهروندی و امکان قانونی مطالبه آنها بیثمر باشد و شهروندان از سوی دولتها بازخورد مثبتی دریافت نکنند، حقوق بشر به عنوان یک جانشین برای کارکرد سیاسی ولی بینتیجه حقهای شهروندی، مطرح میشود.