چکیده:
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک میگردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود میآورد. مبارزه با فساد یکی از مهمترین مولفههای استقرار حکمرانی خوب به شمار میرود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بیطرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد میتواند از موفقیت قابلتوجهی برخوردار باشد.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی میپردازد.
یافتههای این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابلتوجهی داشتهاند و توانستهاند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتیکه در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفتهاند و یا اصولا چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نهتنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تاسیس نیز نگردیدهاند؛ ازاینرو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز بهرسمیت شناخته شوند.
خلاصه ماشینی:
در واقع این کنوانسیون، مهم ترین قواعد برای مبارزه با فساد در سطح بین المللی تلقی میگردد و نقش جامعه مدنی را در مبارزه با فساد، در مقدمه و ماده (١٣) خود به رسمیت شناخته است و با خطاب قرار دادن دولت ها مبنی بر افزایش شفافیت ، ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات، همچنین به ترویج و افزایش «سهم عمومی »٤ در فرایند تصمیم گیری دولتی اشاره و عنوان میکند که «هر کشور عضو، در چارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار را برای جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه باوجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد.
با توجه به موارد عنوان شده و همین طور تأخیر ٥ ساله در تدوین آیین نامه های اجرایی قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از دولت های گذشته و حاکمیت ، مخالف دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بودهاند و بیشتر متمایل به تصمیم گیریهای محرمانه و خارج از نظارت جامعه مدنی هستند و درحقیقت ، تمایل زیادی برای دسترسی مردم از عملکرد خود را ندارند؛ به طوری که رویه آنان متمایل به اخذ تصمیمات به صورت غیرعلنی است .