چکیده:
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب میگردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاههای اداری را به سمت سوءاستفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق میدهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل میسازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت ارادۀ خویش فراهم میآورند. پژوهش پیشرو تلاش کرده است با رویکردی توصیفیـتحلیلی، شیوههای این قانونگریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوءاستفاده و قانونگریزی را برای مقامات اداری فراهم میکند و تبعات مخربی را بهوجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیشبینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که میتواند راههای سوءاستفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
خلاصه ماشینی:
موضوعیت یافتن انحراف از اختیارات در حوزه دادرسی اداری، ناشی از این واقعیت است که رسالت دادرسی اداری صرفا فصل خصومت و رفع اختلاف بین طرفین نیست ؛ بلکه هدف و کارکرد مهم تر آن، تضمین بقای ادارة عمومی بر مدار حاکمیت قانون است (راسخ ، ١٣٩٠: ٢١)؛ از همین رو، نظارت قضایی ٢ بر اعمال دولت ، تعبیر دیگری است که برای دادرسی اداری به کار میرود.
چگونه میتوان با این انحرافات مقابله نمود؟ هرچند در خصوص سوءاستفاده از اختیارات و دیگر موضوعات مشابه نظیر خروج از صلاحیت ؛ در ادبیات حقوقی پژوهش هایی انجام شده است ؛ ازجمله نشست علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان «نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری» مورخ ١٣٩٣/١١/١١، اما در بین آنها اثری که به طور خاص به موضوع سوء استفاده از اختیارات ناظر به دادرسی بپردازد، وجود ندارد و همین امر، ضرورت تحقیق حاضر را دوچندان کرده است .
3. Conflict of Interest هرچند قوانین و مقررات فعلی، مجموعه ای از قواعد مرتبط با تعارض منافع در دادرسیها را پیش بینی کردهاند١؛ اما درخصوص تعارض منافع مقامات و نمایندگان ادارة عمومی در دفاع از 2 حقوق و منافع سازمان متبوع در رسیدگیهای قضایی، فقدان مقررات لازم مشهود است .
تجدیدنظرخواهی عقیم در مواردی که برای دفاع از حقوق و منافع عمومی لازم است دستگاهها به آراء صادر شده از شعب بدوی اعتراض نمایند؛ ممکن است با هدف دور زدن و بیاثر کردن قطعی قانون تجدیدنظرخواهی به گونه ای انجام شود که به طور حتم محکوم به شکست باشد.