چکیده:
یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوقهای بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشبینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکانسنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای به بررسی مفهوم، ضرورتها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسیهای مقاله نشان میدهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوقها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاستهای دولت توسط صندوقها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوقها، تعارض با سیاست کوچکسازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوقهای موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن ادارهکنندگان صندوقهای بازنشستگی است.
خلاصه ماشینی:
مفهوم تجمیع نخستین سوالی که در خصوص تجمیع صندوقهای بازنشستگی مطرح میشود این است : منظور از اصطلاح «تجمیع » مقرر در ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست ؟ آیا مراد مقنن از «تجمیع » صندوقها، همان «ادغام» صندوقها بوده است ؟ اگر این چنین است ؛ چرا قانونگذار پیش از این در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ١٣٧٩) در خصوص یکی شدن صندوقهای بازنشستگی ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و پس از آن، یکی شدن صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی با صندوق بازنشستگی کشوری، فقط لفظ «ادغام» را به کار برده است ؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت : «تجمیع » در فرهنگ لغت فارسی به معنای «گرد کردن» و «گردآوری» و در فرهنگ حقوقی (در برخی از شاخه های حقوق) به معنای «به صورت واحد درآمدن» است (جعفری لنگرودی، ١٣٨٨: ١١٤٨).
بر این اساس باید گفت «تجمیع » صندوقها در ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای «ادغام» آنها در یکدیگر نیست ؛ بلکه منظور از «تجمیع »،١جمع کردن صندوقهای بازنشستگی در کنار هم ، زیر نظر یک نهاد برتر، مانند وزارت رفاه است ؛ به گونه ای که سیاست های کلان و خط مشی این صندوقها توسط نهاد برتر تعیین شود؛ بدون آنکه تغییری در ساختار صندوقها، ایجاد و یا خدشه ای به استقلال اداری و مالی و ماهیت حقوقی آنها وارد شود .