چکیده:
مجازات ها در دوران قدیم بسیار خشن و ظالمانه بودند. شدت و خشونت مجازات تا قرن هجدهم
باقی بود و همچنان نیز در بعضی کشورها به همان شکل یا مختصر تغییری وجود دارد. حقوقدانان،
جرم شناسان و کیفرشناسان تمام دنیا در مورد مجرمانی که به ارتکاب جرایم سبک به زندان محکوم
میشدند به نقد و ارزیابی میپرداختند. حقوقدانان و جرم شناسان ایران نیز از این موضوع مستثنا
نبوده و درصدد راههایی برای جایگزین کردن مجازاتی به جای حبس برای چنین مجرمانی بودند؛ که
سرانجام قانونگذار پس از بررسیهای فراوان در این خصوص مجازات جایگزین حبس را در قانون
1392 به تصویب رسانید. صرف به تصویب رسیدن یک قانون به تنهایی مورد /2/ مجازات اسلامی 1
قبول نیست و در راستای اجرایی کردن هرچه مطلوبتر این قوانین، چالشها و موانعی وجود دارند
که باید به شناخت و بررسی آن موانع پرداخته شود و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه نمود. این
تحقیق با هدف بررسی اهمیت و موانع اجرای مجازات جایگزین حبس در ایران به صورت مطالعه
کتابخانهای انجام شده است. با توجه به نتایج این تحقیق از جمله موانع اصلی برای اجرای مجازات
جایگزین میتوان به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
در ايران ، قانون گذار از همان سال هاي ابتدايي وضع قوانين کيفري، مجازات جايگزين حبس سنتي را مدنظر داشته و با وارد کردن مجازاتي از جمله آزادي مشروط ، تعليق و جزاي نقدي در قانون ، راه را براي تبديل و يا تعليق مجازات حبس هموار ساخت .
مردم انتظار دارند همين که فردي در دستگاه عدالت کيفري ، مورد تعقيب قرار گرفت ، به اشد مجازات معينه براي ارتکاب آن جرم محکوم شود و اگر با نتيجه اي غير از اين مواجه شوند دستگاه قضا را به تسامح و تساهل يا فساد و بيتوجهي به حقوق اجتماع متهم ميکنند و همين عامل نيز سدي بر سر راه اعمال مجازات جايگزين حبس است .
در اين خصوص موانعي از جمله ايدئولوژي و فرهنگ سياسي آشتيناپذير، ضعف حکومت ها و اعمال مجازات شديد براي جبران آن ، عدم دموکراسي، انتخابات ، سياست کيفري سخت گيرانه غيرعلمي، عوام گرايي کيفري و ترس از به مخاطره افتادن امنيت مردم در جامعه را ميتوان در زمره موانع سياسي اجراي مجازات جايگزين حبس نام برد.
اين چنين است که نظريات عامه مردم وارد سياست کيفري شده و سبب خواهد شد تا مانعي بر سر راه اجراي مجازات جايگزين حبس قلمداد گردد.
حقوقدانان و جرم شناسان ايران نيز از اين موضوع مستثني نبوده و درصدد راه هايي براي جايگزين کردن مجازات هايي به جاي حبس براي چنين مجرماني بودند؛ صرف به تصويب رسيدن يک قانون به تنهايي مورد قبول نيست و در راستاي اجرايي کردن هرچه مطلوب تر اين قوانين ، چالش ها و موانعي وجود دارندکه بايد به شناخت و بررسي آن موانع پرداخته شود و راهکارهايي براي رفع آنها ارائه نمود.