چکیده:
قرارداد، مهمترین سازوکار موجود در نظام حقوقی است که در بخشهای مختلف این علم نفوذ و رسوخ کرده است. تولد این نهاد در روابط بین اشخاص حقوق خصوصی، با ابزارهای ابتدایی شروع شده و از سالیان طولانی گذشته تا به امروز در عرصه همین شاخه از علم حقوق متحول شده است. برای مثال در روزگاری قراردادها جنبه شفاهی داشته و پس از آن اشکال رسمیتری به خود دیده است. ثبت قرارداد به صورت نوشته و واجد شدن این نهاد به تشریفات نگارشی را میتوان از جمله تحولات آغازین آن به شمار آورد. اما در این مقاله رویکرد نگارنده به مفهوم تحول به مواردی فراتر از آنچه در نظام حقوق خصوصی اتفاق افتاده مربوط میشود. از طرف دیگر این تحولات به دلیل ماهیت متفاوت هر نظام حقوقی و خود وصف تحول و علل وجودی آن به گونههای مختلفی آشکار شده و خود را نشان داده است. مفهوم کلی تحولات از این رو در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت که برخی از حوزههای تحول به عوامل چندی وابستهاند که به نوعی در بیشتر نظامهای حقوقی تحول یافته میتوان با اندکی اختلاف این موارد را مشاهده کرد. برای مثال محدود شده اصل آزادی قراردادها یا دخالت دولت در جهتدهی به قرارداد به دلایل اقتصادی یا اثرپذیری قرارداد از نرمهای خارجی را در اکثر موارد میتوان دید. درجه این تاثیرپذیری متفاوت بوده که به تفکیک در خصوص آن مطالبی عنوان شده است.
خلاصه ماشینی:
به طور تحلیلی در خصوص حاکمیت این دیدگاه در حقوق قراردادها میتوان گفت که خود قرارداد مقوله ای نیست که تغییر یابد و در همه شرایط ایجاب و قبول بین طرف های این رابطه وجود دارد.
در واقع اعتبار اصل لزوم همیشگی است یا میتوان در سایه تحولات حادث در عرصه های اجتماعی و اقتصادی استثنائاتی برای آن قائل شد؟ فرض کنید که در یک قرارداد که بین دولت و یک شخص حقوق خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد شده از یک طرف دولت ملزم است به قرارداد خود وفق اصل لزوم پای بند بماند اما از سوی دیگر نفع عمومی ایجاب میکند که دولت به قدرت خود متوسل شده و به قرارداد پایان بخشد یا شرایط آن را تعدیل کند یا تغییر دهد.
امروزه بسیاری از قراردادها در عرصه حقوق کار نظم عمومی دولتی را مورد توجه قرار میدهند و این موضوع موجب شده تا از حاکمیت اراده های خصوصی بر قرارداد کار کاسته شود و تحولات انجام شده را بتوان دخالت دولت و تغییر ماهیت قرارداد کار تحت این دخالت دانست .
در واقع قواعد مقرر در مواد قانون مدنی که ذکر آن رفت به نظر میرسد برای جامعه ای خاص و مقطعی مشخص پاسخگو بوده اما با توجه به تغییر در ماهیت حکومت و روابط موجود بین آن ها دیگر نمیتوان از این اندیشه یعنی خصوصی تلقی شدن خود حقوق کار و قراردادهای مرتبط با آن دفاع نمود.