چکیده:
با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرمافزارهای رایانهای و صدور اسناد مالکیت به صورت تکبرگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آییننامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالشهایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفیـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالشهای صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوریهای نوین و عدم تطابق آن با مادة 120 آییننامة قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوة کنونی در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت میانجامد و صرف هزینة مضاعف را بر متقاضی تحمیل میکند. به همین دلیل قانونگذار باید، با توجه به بهکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به بهروزرسانی مادة 120 یادشده و تبصرههای آن کند تا موجب یکسانسازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تکبرگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.
The request for issuance of duplicate property ownership from Property and Deeds Registration Office is the owner of property logical reaction in case of property deed loss. Because of increasing use of software in the Property and Deeds Registration Organization and printing of property ownership in one sheet and enactment of article 120 of regulation of the Law on Registration of Deeds and Real Estate (1317) and its amendment in 1380 have caused challenges for registration offices. In this research, we have studied challenges of issuing duplicate property ownership according to the new technology policy of Property and Deeds Registration Organization and its incompatibility with article 120 of regulation of the law on Registration of Deeds and Real Estate and also some rules of jurisprudence by analytical descriptive method, according to available sources and practical method in registration units. The result is that existing method causes the procrastination and imposing additional cost on property owner. Because of that, legislator should update article 120 and its notes to homogenize process of issuing one sheet duplicate property ownership, reducing waste of time and unnecessary costs for applicants.
خلاصه ماشینی:
اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهاي رايانه اي و صـدور اسـناد مالکيـت بـه صـورت تک برگ و از سوي ديگر تدوين مادة ١٢٠ آيين نامۀ قانون ثبت در سال ١٣١٧ و اصلاح آن در سال ١٣٨٠، چالش هايي بـراي واحـدهاي ثبتي ايجاد شده است .
در اين تحقيق ، که به شيوة توصيفيـ تحليلي و با استناد به منابع موجود و بررسي رويـۀ عملـي واحـدهاي ثبتـي انجام شد، چالش هاي صدور سند مالکيت المثني ، با توجه به رويکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوري هاي نوين و عدم تطابق آن با مادة ١٢٠ آيين نامۀ قانون ثبت و نيز قواعد فقهي، چون لاضرر و تسليط و اتلاف ، بررسي شد و اين نتيجه به دست آمد کـه شـيوة کنـوني در برخي موارد به اطالۀ رسيدگي به تقاضاهاي صدور المثني سند مالکيت ميانجامد و صرف هزينۀ مضاعف را بر متقاضي تحميل ميکنـد.
اين بخشنامه ، پس از تأييد در کارتابل مسئول دفتر املاک، به همـۀ دفـاتر اسـناد رسـمي کشور ارسال و مراتب تقاضاي مالک جهت صدور سند مالکيت المثني به ايشـان اعـلام مـيشـود تـا چنانچه شخصي بخواهد به استناد سند مالکيت اوليه معامله اي انجـام دهـد، اولا دفـاتر اسـناد رسـمي مراتب را از واحد ثبتي مربوطه استعلام کنندـ کـه ايـن کـار در حـال حاضـر در تنظـيم کليـۀ اسـناد معاملات املاک از طريق سيستم رايانه اي انجام ميشودـ و ثانيا در صورت ارائۀ سـند مالکيـت اوليـه عين سند يادشده توسط دفترخانه اخذ و به واحد ثبتي مربوطه ارسـال شـود و بـدين ترتيـب جلـوي تنظيم اسناد معاملات معارض گرفته شود.