چکیده:
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذینفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوقدانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار میدهند. قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانسدهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر میرسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامنلا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکلگیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامنلا با مصالح عمومی و سیاستهای ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیقترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر میرسد.
According to the rules governing the legal system of intellectual property, every beneficiary has the right to challenge the validity of patents in competent authorities. Jurists, in response to the legitimacy of this right in license agreements, in addition to relying on the principle of contractual freedom, consider public interest and the rules of competition law. General Policy Reform Act of Principle 44 of the Constitution, while prohibiting the imposition of anti-competition clauses on the contract parties, assigns the determination of which to the Competition Council. The potential power of illegitimate incentives and the monopoly of licensors to create anxiety in American business seem so serious that judges express the deviation from the general rules and principles of the common law and Stoppel doctrine. Although formation of the Lear Doctrine in the American Legal System indicates the relative desirability of US judges' efforts to balance the general rules of contract at common law with public interest and anti-trust rules, it seems the most accurate way to determine the legitimacy of the clause is case study.
خلاصه ماشینی:
اگرچـه قـانون گـذار اصـولا در مصـاف بـا قراردادهاي مرضي الطرفين ناظري تماشاگر است ، آن گاه کـه هـر يـک از طـرفين در درج شـروط قراردادي مرزهاي نظم عمومي را پشت سر گذارند، در حمايت از زيان ديده درنـگ نخواهـد کـرد؛ به طوري که ميتوان گفت چنانچه شرط عدم چالش اعتبار گواهي حق اختـراع در قـرارداد مخـل نظم عمومي قلمداد شود، در نامشروع بودن آن ترديد نخواهد بود.
به چالش کشيدن اعتبار گواهي حق عمومي است يا خصوصي؟ برخي انديشمندان در تحليل قراردادهاي ليسانس ، حاوي شرط سقوط حـق طـرح دعـوا مبنـي بـر بياعتباري گواهي حق اختراع ، اصل را بر اساس آزادي قراردادي ميدانند و بر اين باورند که حـق ليسانس گيرنده مبني بر طرح دعواي بياعتباري گواهي يک حق خصوصي است کـه وي مـيتوانـد آن را مانند هر حق ديگري به نفع ديگري اسقاط کند که با قواعد عمومي قراردادها هم سويي نشان ميدهد.
نيرنگ بازي که مي خواهد در پناه شرط از مسئوليت بگريزد آيا ميتواند در پرتـو انحصار مشروعي که گواهي حـق اختـراع بـراي او بـه ارمغـان آورده اسـت چنـين شـرطي را بـر ليسانس گيرنده تحميل کند؟ عدم امکان دستيابي به موضوع قرارداد از طريقي غير از انعقاد قـرارداد بـراي ليسـانس گيرنـده ، اگرچه در نظام حقوق مالکيت فکري امري مشروع است ، اين انحصار مشروع جامۀ مبـاحي اسـت که شرطي ناروا را در خود پنهان دارد.
Vietnam Intellectual Property Law 2006: 2 ديگر، مادة ٤٤ قانون اصلاح سياست هاي کلي اصل ٤٤ انعقاد قراردادي متضمن شرط تحميلـي بـه طرف قرارداد، به نحوي که مخل رقابت باشد، را ممنوع اعلام کرده است .
“Licensee Patent Validity Challenges following MedImmune: Implications for Patent Licensing”, Hastings Science and Technology Law Journal, 3(2), https://repository.