چکیده:
اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد میشود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع میشود، در اکثر نظامهای حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمیتوان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را میتوان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد میشود، جهت جلوگیری از مداخلات بیجهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونة آنسیترال بدان توجه شده است.
The principle of non-interference of the court in arbitration is considered as one of the important principles governing arbitration. According to principle, which is considered as a result of principle of rule of will, arbitration is an independent institution and court is not allowed to interfere in arbitration. In general, although this principle is often defended in arbitration, most legal systems principle is not absolute and in some cases the benefits of court intervention in arbitration could not be ignored. Because in some cases, achieving the goals of arbitration requires intervention of court. The involvement of court in arbitration for purpose of assistance can be seen in structure and formation of arbitral tribunal, as well as issues related to nature of arbitration. Accordingly, court's involvement in arbitration could be divided into substantive and formal matters. Effectiveness of arbitration process and proper guidance and organization of arbitration process are among principles of jurisdiction of court to assist in arbitration in Iranian legal system. It is proposed that in order to prevent unwarranted interference by the court in arbitration in Iranian law, the cases of court intervention should be limited to ones specified in law. This issue is taken into account in UNCITRAL Model Law.
خلاصه ماشینی:
» هرچنـد رويۀ قضايي در برخي موارد شرط داوري را مستقل از قرارداد اصلي تفسير کـرده اسـت ، مـثلا شـعبۀ اول دادگـاه تجديـدنظر تهـران در رأي شـمارة ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٥٧٨، مورخـۀ ١٣٩٣/١٢/١٣، ايــن استدلال را تأييد کرده است (زارع و سليمي ١٣٩٧: ٤٦٦)، رويۀ قضايي نيز در بسياري از موارد شـرط داوري را از قرارداد اصلي مستقل ندانسته است ؛١ مثلا شعبۀ ٤ دادگاه عمومي حقـوقي قـم در تصـميم نهايي شمارة ٩٤٠٩٩٧٢٥١٢٤٠٠٧١٣ مربوط به پروندة شـمارة ٩٤٠٩٩٨٢٥١٢٤٠٠٤٣٧، بـا توجـه بـه باطل بودن قرارداد حاوي شرط داوري و توافق طرفين مبني بر سـاقط کـردن همـۀ دعـاوي ناشـي از قرارداد يادشده ، حکم به ابطال رأي داور را صادر کرد.
بررسي صلاحيت داور به طور کلي، در نظام حقوقي ايران با توجه به اينکه دو نظام حقوقي متفاوت در زمينۀ داوري حاکم است (قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوريهاي داخلي و قانون داوري تجاري بـين المللـي در مورد داوريهاي بين المللي) نقش دادگاه در اين زمينه در عرصۀ داوريهـاي داخلـي پررنـگ و در عرصۀ داوريهاي خارجي، به دليل الهام گرفتن از آنسيترال ، کم رنگ شده است .
زيرا، با توجـه بـه آمره بودن مادة ٤٦١ قانون آيين دادرسي ايران در زمينۀ داوريهاي داخلي، حتـي در فـرض توافـق طرفين مبني بر رسيدگي داوري به هر گونه ادعايي در زمينۀ صلاحيت داور، اين توافق باطـل بـوده و در نتيجه دادگاه صالح بايد به دعاوي مربوط به موافقت نامـۀ داوري و صـلاحيت داور رسـيدگي کند.