چکیده:
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار میرفته که قلمرو مفهومی آن همگام با توسعة این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظامهای حقوقی و «اصول خاص» تجارت بینالملل، است. در حقوق بینالملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظامهای حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بینالمللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته، مطابق مادة 38 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری، منبع حقوق بینالملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آنها نشئت میگیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد میشوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصلة اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابة ماحصل مطالعات قضات بینالمللی بهره میبرند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بینالملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوقدانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوة ورود آنها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بینالملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقشآفرینی بازیگران حقوق بینالملل و انتفاع از قالبهای این نظام حقوقی است.
The "General Principles of law" have always been the important source of transnational commercial law that their scope has expanded in line with the development of transnational law, so that today it embodies two types, including "common principles" between legal systems and "specific principles" of international trade. In international law, "General principles of law" as norms that are rooted in national legal systems, obtained through "comparative" studies by international judges and in accordance with Article 38 of the ICJ statute, they are source of international law. Because of their "supranational character" and "dual nature" that stemming from their fundamental personality, these principles have the potential to be present in any legal system, including transnational commercial law. They enter into transnational commercial law through "comparative" method and “codification-based” method; thus, to resolve transnational commercial disputes, the arbitrators are using common principles as result of the studies of international judges. The purpose of this article is to evaluate the role of "general principles of law" in linking transnational law to international law and to this end, the "nature" of the general principles and their “entrance” in transnational law are discussed by analyzing the theories and arbitral awards. The finding of this paper is that the general principles of transnational commercial law are the same general principles of law which recognized by civilized nations as source of international law; these have been entered into transnational commercial law by the actors of international law and in the accepted forms of international law.
خلاصه ماشینی:
ايـن اصـول ، عـلاوه بـر آنکه به عنوان يک اصل کلي حقوقي در روابط معاهداتي ميان بازيگران دولتـي حقـوق بـين الملـل لازم الرعايه هستند و بارها در آراي ديوان دادگستري بين المللي بدان ها استناد شده است ، در عرصـۀ روابط قراردادي اشخاص خصوصي به عنوان بخشي از حقوق تجارت فراملي نيز مجـري هسـتند.
در اين زمينه مي توان به گزارش ارائه شـده از آنتونيـو پـارا در خصـوص دو پرونـدة مطروحه نزد ايکسيد اشاره کرد که پرونده هاي يادشده به اصول يونيدروا به منزلـۀ سـندي متضـمن قواعد حقوق بين الملل و به عنوان اصول کلي حقوقي به معناي مندرج در مادة ٣٨ اساس نامۀ ديوان بين المللي دادگستري استناد شده است (٢١٢ :٢٠٠٤ Sharpe &Brower ).
١ مـثلا ايکسـيد در پرونـدة شـمارة ٠٣١٥/ARB اصول يونيدروا را به عنوان يک سند بين المللي مبين اصول و قواعد حقوق قراردادها، که از سوي اکثـر نظام هاي حقوقي ملـي اعمـال مـيشـوند، تلقـي کـرده ( ICSID, El Paso Energy International ٠٣١٥/ARB ,٢٠١١ ,Company vs The Argentine Republic) و بـر همـين اسـاس در جـاي ديگر اظهار ميکند مراجعه به سند يادشده ، براي يـافتن اصـول کلـي مشـترک، ديـوان را از رجـوع بـه نظـام هـاي حقـوقي ملـي بـينيـاز مـيسـازد ( ,٢٠١٠ ,Talsud v Mexico &ICSID, Gemplus .
يافتۀ پژوهش حاضر اين است که به رغم برخي ديدگاه ها اصول کلـي مشترک به عنوان منبع حقوق تجارت فراملي همان اصول کلي حقوقي مورد پـذيرش ملـل متمـدن است که در مادة ٣٨ اساس نامۀ ديوان بين المللي دادگستري به عنوان منبع اصلي حقـوق بـين الملـل معرفي شده است .