چکیده:
یکی از مسلمات تاریخی صدر اسلام، موضوع هجوم به بیت وحی بعد از نبی مکرم اسلام است. از شخصیتهای مهمی که در این جریان مورد تعرض واقع شده حضرت زهرا است که از نتایج این تعرض، سقط فرزند ایشان است. مساله مورد بررسی عبارت از این است که مسئولیت کیفری این جرم چیست؟ و بر عهده کیست؟ و چه نتایجی از آن حاصل میگردد؟ در پژوهش حاضر تلاش گشته، با ارائه اسناد روایی و تاریخی از منابع فریقین، ضمن شناسایی عوامل اصلی آن، مجازات جرم مذکور از منظر فقه را با مصادیق آن انطباق داده و جهت تقریب مذاهب اسلامی به روش صحیح بر پایه وحدت علمی قرآنی و بر مبنای پرهیز از کتمان و تحریف حقایق دینی و وقایع تاریخی، یکی از وظایف تمامی فرق اسلامی را بیان نماییم. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی سقط حضرت محسن بن علی، دومین خلیفه عامه بوده و از آنجا که بنابر قول مشهور فقها، مجازات سقط جنین عمدی ظالمانه، قصاص است، کیفرعامل اصلی این جنایت قصاص میباشد. از آنجا که طبق حکم قرآن کریم جهر در مورد ظلم، محبوب پروردگار بوده و کتمان این حقیقت، مخالفت با آیه مودت و تضییع اجر رسالت میباشد، سکوت در این موضوع جایز نمیباشد واز آنجا که مسلمانان باید با شادی پیامبر شاد و با حزن وی محزون گردند، بر تمامی مسلمین ابراز تاثر و همدردی با رسول گرامی اسلام واجب است که این امر میتواند به صورت نمادی از وحدت واقعی مسلمین تبلور یابد. هدف از این مقاله تطبیق وضعیت واقعه با قانون مجازات اسلامی 1392 و تعزیرات 1375 بود که با انطباق مذکور، عمدی بودن آن روشن شد.
خلاصه ماشینی:
(قماشی، ١٣٨٤ش ، ٣٧٥ تا ٣٨٩) حرمت سقط جنین از مسلمات فقه شیعه بوده و درباره حرمت قطعی سقط جنین به حکم اولی، خواه قبل از ولوج روح ، خواه بعد از آن هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد (محسنی، ١٣٨٢ش ، ص ٦٩) در منابع تاریخی این گونه آمده است : عده ای از مشرکان از جمله « هباربن اسود » به قصد اذیت کردن دختر خوانده رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) که از مکه به سمت ١١١ مدینه هجرت کرده بود به تعقیب وی پرداختند.
(موسوی خویی، ١٤٢٢ق ، ج ٢، ص ٤١٨) شیخ محمد حسن نجفی (جواهرالکلام ٤٣، ٣٨١ ): اگر شخصی به زن باردار ضربه بزند و براثر ضربه ، آن زن جنینش را اسقاط کند و جنین هنگام سقوط بمیرد ظاهرًا ضارب قاتل است و باید قصاص شود زیرا موضوع قصاص که ازهاق نفس محترم است ، محقق شده است و فرقی نمی کند جنین بعد از سقط ، حیات مستقر داشته باشد یا نه !
(موسوی گلپایگانی، ١٤٠٩ق ، ج ٣، ص ٢٩١، مکارم شیرازی، ١٤٢٢ق ، ج ١، ص ٢٩٣) ج ) نظریه تفصیلی : محقق حلی در شرایع الاسلام برای نخستین بار در موضوع ثبوت قصاص در جنایت عمدی بر جنین بین دو مرحله تفکیک نموده اند، از نظر ایشان مرحله ارتکاب فعل مدخلیتی در حکم نداشته ، بلکه مهم زمان حدوث نتیجه است که اگر نتیجه مجرمانه پس از تولد تحقق یابد، قصاص ثابت است ، حتی اگر رفتار موجب آسیب در دوران جنینی واقع شده باشد، اما اگر نتیجه قبل از تولد و در همان دوره جنینی رخ داده باشد دیه ثابت میشود.