چکیده:
سیستم کیفری همواره نیاز به سازوکارهایی دارد که سرعت دادرسی را بالا برده و موجب کاهش ورود پروندهها به دادسرا و در حالت کلی باعث کاهش پروندههای کیفری گردد. لذا سیستم کیفری موثر میتواند با راههای جایگزین محاکمه و تعزیر سبب ایجاد یک روند سریع در جریان دادرسی و خلوت شدن دادگاهها و دادسراها گردد. در این زمینه راهکارهای بسیاری پیشنهاد میگردد که ازجملهی آنها میتوان به معاضدتهای قضایی، ایجاد شفافیت در سیستم کیفری، اصلاح فرایند رسیدگی بهخصوص سیستم معاملهی اتهام اشاره کرد. توجه قانونگذار به سازوکارهای جایگزین در سیستم قضایی میتواند به نفع صرفهجوییمان در دادسراها و دادگاهها بوده و کاهش پروندههای قضایی را پی داشته باشد. اما اینکه چه راهکارهایی بسیار مناسب بوده و تاثیر آنها به چه میزانی است نیاز به بررسی سازوکارهای مذکور دارد که ما در این مقاله قصد انجام آن را داریم. روش تحقیق در مقالهی کنونی با کتابخانهای بوده و بهصورت توصیفی- تحلیلی انجام میگیرد.
The penal system always needs mechanisms that increase the speed of proceedings and reduce the number of cases entering the prosecutor's office and, in general, reduce the number of criminal cases. Therefore, an effective penal system can create a rapid process during the trial and the seclusion of courts and tribunals through alternative ways of trial and punishment. In this regard, many solutions are proposed, including judicial assistance, creating transparency in the penal system, and reforming the trial process, especially the prosecution system. The legislator's attention to alternative mechanisms in the judicial system can be in our interest to save in the courts and tribunals and lead to a reduction of judicial cases. But what solutions are very appropriate and how effective they are requiring a review of the mechanisms that we intend to do in this article. The research method in the present article is with a library and is done descriptively-analytically.
خلاصه ماشینی:
تأکيد بر اين امر که ايده هايي در جهت پايين آوردن پرونده هايي قضايي وجود دارد ميتواند سيستم قضايي کشور را به سمت مسيري رهنمون سازد که بتواند با استفاده از راه جايگزيني همچون گسترش دادن نظام معاضدت و مشاوره قضايي، استقرار واحد ارشاد و معاضدت قضايي در مراجع نيروي انتظامي، تقويت جايگاه اسناد رسمي در مقابل اسناد عادي به ويژه در عرصه هاي مرتبط با مالکيت اموال غيرمنقول از طريق رسيدگي متمرکز قضايي به ادعاهاي عادي و سپس صدور سند رسمي، اصلاح فرايند رسيدگي به دعاوي حقوقي چک از طريق حذف مرحله رسيدگي اوليه در اين دعاوي و جابجايي بار اثبات دليل از دارنده چک به صادر کننده چک ، ايجاد فرايند متمرکز احراز شرايط شهود، ايجاد سامانه هاي ملي شفافيت اعتبار اقتصادي، حقوقي و کيفري افراد، -تدوين و تصويب لايحه «جامع داوري» و اصالت بخشيدن به داوريهاي نهادي و سازماني از طريق اجراي سريع و صحيح آراي داوريهاي سازماني، انتشار آراي قضات در بستر اينترنت و توسعه شفافيت غيرعامل در دادگستري و همچنين تأثير پذيري از سيستم معامله اتهام آمار ورود پرونده ها به دادسرا را کاهش دهد.
در قانون مذکور، مواد ٨٠، ٨١ و تبصره هاي شش گانه آن و نيز ماده ٨٢ به بحث انصراف از ادامه تعقيب برخي از جرايم ، اختصاص داده شده اند و به رغم اينکه اساسا اختيارتعقيبيا انصراف از تعقيب جرايم با توجه به سمت مدعي العمومي دادستان ، مي بايست انحصار در صلاحيت وي باشد، اين اختيار در جرايم درجه هفت و هشت به قاضي دادگاه سپرده شده است و وي با احراز شرايط قانوني ميتواند اقدام به صدور قرار بايگاني پرونده و يا تعليق تعقيب نمايد.